كم شركة ومجموعة استثمارية مُهيأة لإطلاق كيانات تعمل كـ «صانع سوق» وفقاً للشروط والقواعد التي أقرتها «هيئة أسواق المال»، وأصدرتها شركة البورصة الأسبوع الماضي؟بحسبة بسيطة، في الكويت عددٌ معلوم من المجموعات الاستثمارية المليئة ذات السمعة الطيبة، والإدارة الناجحة والتي يتيح لها تاريخها الجيد الخوض أو المشاركة بمثل هذه الأدوات، لما تملكه من موارد منتظمة وتدفقات مالية مستقرة، إضافة إلى أصول ملياردية تقع تحت إدارتها، واستطاعات أن تقف بثبات في وجه تداعيات الأزمات السابقة.ولعل من أبرز هذه المجموعات: «كيبكو»، و«المركز المالي»، و«الاستثمارات الوطنية»، و«مجموعة الأوراق»، وجميعها من الجهات التي استطاعت أن تتعامل مع إفرازات الأزمة المالية بكل تمكّن وثقة لما لديها من احتياطيات مالية وخطط استراتيجية.وتبقى هناك شركات استطاعات أن تُعالج تأثيرات الأزمة المالية عليها، ضمن قائمة الجهات التي يمكنها التفكير في الأمر مستقبلاً، ومنها «إيفا»، و«كميفك» التي تُدير محفظة «وعد» الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، و«بيت الأوراق» و«كفيك»، «بيان» وغيرها من الشركات، إلا أن الامر يتوقف على مدى قناعة تلك المجموعات بلعب ها الدور في الوقت الحالي من عدمه.وبخلاف ذلك، هناك كيانات أخرى منها ما يعمل في القطاع المصرفي، بات لديها أذرع استثمارية وحصص مؤثرة في شركات عقارية وخدمية وغيرها، وهي قادرة على إطلاق صُناع سوق بالشروط الجديدة، ومنها مجموعة البنك الوطني، ومجموعة «بيت التمويل الكويتي».ويبقى للمؤسسات الحكومية التي تُعد من كبار اللاعبين في البورصة مثل «هيئة الاستثمار» التي تملك ذراعاً تنفيذية لها متمثلة في «الكويتية للاستثمار» وأيضاً مؤسسات التأمينات الاجتماعية المالكة لـ «وفرة للاستثمار»، وهذه الجهات لديها حيز ومساحة يمكن استغلالها عبر كيانات مرخص لها في مجالات صناعة السوق، ليس هي فقط بل أيضاً هناك شركات استثمارية متوسطة الحجم مُدرجة وغير مُدرجة، والمحك أو الفيصل سيكون في نهاية المطاف هو الاستمرارية والقدرة على تحقيق النجاح.أما على المستوى الخارجي، فهنالك مؤسسات بنكية واستثمارية عالمية يتوقع بحسب مصادر مواكبة ومطلعة أن تدخل على الخط للحصول على رخص «صانع السوق»، منها من يستمر مباشرة لعملاء كأمين حفظ مثل «إتش إس بي سي»، و«سيتي بنك» وغيرها من المهتمين بالسوق الكويتي، ويرون فيه فرصا حالية تستحق المواكبة.ويرى مديرو استثمار في مؤسسات كُبرى أن القواعد التي أقرتها «الهيئة» في شأن صانع السوق«تفتح المجال لمرحلة جديدة من الاستثمار في الكويت، فهناك فرص مواتية للكيانات التي سيُرخص لها لتحقيق عوائد مجزية مغرية حال التزمت ما تتضمنه الاتفاقية التي سيوقعها مع البورصة».وأضافوا أن السوق بحاجة لمثل هذه الأدوات التي ستثري السيولة وتحد من الانهيارات أو الارتفاعات الجنونية للأسهم بفعل المضاربة، لافتين إلى أن هناك مجموعات وشركات ستفشل في المحافظة على الرخص التي قد تحصل عليها، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الإدارة التي تتبعها، ثم حرصها على مواكبة المضاربات أو تجيير الرخصة لأهداف بعيدة عن ذلك.