أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري عن تحويل كافة معاملات الوزارة عبر الحاسب الآلي من دون التعامل بالمستندات الورقية، لتقليص الدورة المستندية وذلك بناء على توجيهات الوزيرة هند الصبيح.وأكد المطيري خلال افتتاحه قسم الموظف الشامل بحضور وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون الادارية سعد الخراز، ووكيل قطاع الرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا، ووكيل قطاع التنمية حسن كاظم، ومديرة إدارة الشؤون الادارية القائمة على تنفيذ القسم موضي الحربي، وعدد من مديري الادارات بالوزارة ورؤساء الأقسام حرص الوزارة على خدمة موظفيها وراحتهم وكذلك مراجعوها انطلاقاً من مبدأ ان راحة الموظف تنعكس على راحة المراجع.ونوه إلى ان «الوزارة مستمرة منذ فترة كبيرة في عملية التطوير الاداري، واليوم (أمس) نفتتح قسم الموظف الشامل لتقصير الدورة المستندية بعد ملاحظتنا العناء الذي يتكبده المراجع من الموظفين، والموظف مقدم الخدمة في الشؤون الإدارية في الوزارة».وأضاف انه «بعد انشاء ذلك القسم ستنجز مراجعات الموظفين في ساعات محدودة، وان طالت ستكون في خلال يوم أو أكثر بأقصى تقدير وذلك حسب طبيعة كل معاملة، بعد ان كانت تستغرق أسابيع وأحياناً كانت تتعرض مستندات بعض الموظفين للضياع».وكشف ان «المراجع من موظفينا سواء من داخل الوزارة أو من الادارات الموجودة خارج مبنى مجمع الوزارات، سيأتي لقسم الموظف الشامل يقدم معاملته الادارية ولن يتوجه بعد اليوم إلى أي مكان اخر لانجازها».ووجه المطيري وكيل الشؤون الادارية لتخصيص عدد من موظفي الشؤون المالية داخل قسم الموظف الشامل كي تكون كل المعاملات المالية والادارية للموظف في مكان واحد، ووعد الأخير بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيوفر أكثر من موظف من موظفي الشؤون المالية لنقلهم إلى قسم الموظف الشامل .وقال إنه «جار العمل عليه داخل إدارة المخازن والخدمات العامة»، مردفاً ان «الوزارة بدأت في تطوير قسم المناقصات، وسيكون العمل داخل الادارة في القريب العاجل من خلال ميكنة الادارة لضمان الشفافية في عملية المناقصات».إلى ذلك، كشفت مديرة ادارة الشؤون الادارية في الوزارة موضي الحربي ان عدد موظفي الوزارة يبلغ 12 الف موظف سينفصل منهم 3500 موظف تقريباً نتيجة هيكلة عدد من قطاعات الوزارة وادارتها غالبيتهم يداومون خارج الوزارة وجميعهم لديهم مراجعات في مبنى الوزارة معظمها مراجعات مالية وادارية كانت في السابق تعوق عمل إدارتي الشؤون المالية والادارية وتأخر مراجعات الموظفين لأسابيع وأحياناً أشهر.وبينت ان فكرة انشاء القسم تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تسيير عمل موظفيها سواء كان الموظف مقدم الخدمة او متلقيها، وعدم تأخير عمله الذي سينعكس بالطبع على أعمال المراجعين.وقالت الحربي «يومياً يراجع الشؤون الادارية والمالية ما بين 300 إلى 400 موظف ومتقاعد من موظفي الشؤون منهم من يأتي خلال وقت دوامه أو يجبر على أخذ اجازة لقضاء معاملته لدينا ومن هنا انطلقت فكرة انشاء قسم الموظف الشامل على غرار خدمات البنوك وشركات الاتصالات».وبينت الحربي لـ«الراي»ان قسم الموظف الشامل الآن يخدم أكثر من 9000 موظف ويقدم في الوقت الراهن الخدمات الادارية، وخلال ايام سيقدم الخدمات المالية.وعن آلية العمل داخل القسم، قالت الحربي إن المراجع من موظفي الوزارة يأتي للقسم يجد في استقباله موظف أو موظفة استقبال يراجع لزميله أوراقه والتأكد من استيفائها، وحال كانت أوراقه ناقصه يوجه إلى استكمالها، ثم يأخذ رقم دور ويتقدم للشباك بناء على دوره.وذكرت الحربي ان الموظف حال علمه بأن المعاملة تستغرق أكثر من يوم، يبلغ زميله ويعطيه ايصالا محددا فيه مدة انتهاء المعاملة مع ابلاغه بالموعد المحدد لاستلام معاملته.