أشار ملخص بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومشروع ميزانية السنة المالية (2016 /‏‏2017) إلى أن أكثر من 70 في المئة من فاتورة الدعم في الكويت توجه إلى الطاقة، وهو الأمر الذي يخلق أنماطاً مبالغا فيها في الاستهلاك، لاسيما الكهرباء والبنزين.ولفت البيان إلى أن هذا الدعم قد يحمل تكاليف ضمنية عالية حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما يعني ضرورة توفير المنتجات النفطية للاستخدام المحلي بأسعار مدعمة، ولكن لمستحقيها فقط.وذكر أن دعم المنتجين، يجب أن يوجّه إلى من تتوافر فيهم القدرات التنافسية الكامنة، وأن يكون الدعم لأجل محدود، بحيث يترتب عليه تنامي قدرات المنتجين في مجال المنافسة، وخفض التكاليف، والتعلم من خلال الممارسة، وأن يرافق هذا الدعم التنامي في حصة السوق، خصوصا الخارجي، كخدمة لتنويع مصادر الدخل، خصوصا في الأنشطة غير النفطية.وعاما بعد آخر، أخذ الدعم يمثل نسبة جوهرية من إجمالي الإنفاق العام، فقد بلغت نسبة الدعم المباشر إلى إجمالي الإنفاق العام 14.1 في المئة خلال السنة المالية 2004 /‏‏2005، وارتفعت إلى 23.9 في المئة خلال السنة المالية 2014 /‏‏2015، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2004 /‏‏2005 بلغ الانفاق على الدعم 5.3 في المئة من الناتج بالأسعار الجارية، وفي 2014 /‏‏2015 بلغ الإنفاق على الدعم 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.وأشار البيان إلى تزايد إجمالي الإنفاق على الدعم، المباشر والدعومات الأخرى، من 864.9 مليون دينار في السنة المالية 2004 /‏‏2005 إلى 5.11 مليار دينار في السنة المالية 2014 /‏‏2015، قبل أن ينخفض بعد ذلك بفعل تراجع أسعار النفط، غير أن معدلات النمو السنوي في الإنفاق على الدعم كانت تتزايد بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج، أو الإيرادات الحكومية أو السكان، الأمر الذي أدى إلى تصاعد عبء الدعم على الميزانية العامة للدولة، وبلغ معدل النمو المتوسط في الانفاق السنوي على الدعم 23.6 في المئة، وهو معدل مرتفع للغاية.وتوقف البيان عند تزايد إجمالي الدعم المباشر من 662.8 مليون دينار خلال السنة المالية 2004 /‏‏2005 إلى 5.06 مليار دينار في 2014 /‏‏2015، أي بزيادة بلغت نحو 6 أضعاف، وهو نمو كبير في غضون هذا المدى الزمني القصير نسبيا، في حين ارتفع دعم المنتجات المكررة، والغاز المسال من 11.2 مليون دينار فقط في السنة المالية 2004 /‏‏2005 إلى 1289 مليون دينار في السنة المالية 2014 /‏‏2015، وبمتوسط معدل نمو سنوي 138.3 في المئة.العلاج بالخارجولاحظ البيان وجود تزايد لافت في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، من 42.1 مليون دينار في السنة المالية 2004 /‏‏2005، إلى 542 مليون دينار في السنة المالية 2014 /‏‏2015، بمتوسط معدل نمو سنوي 15.6 في المئة، ويسري نفس التزايد في حالة الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج، والتي تزايد الانفاق عليها من 47.8 مليون دينار فقط في السنة المالية 2004 /‏‏2005 الى 441.2 مليون دينار في السنة المالية 2014 /‏‏2015، وبمتوسط معدل نمو سنوي 62.3 في المئة.وخلُص إلى أن ترشيد الدعم في الكويت، أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة سلامة المالية العامة للدولة، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، كما أن استمرار نمو الدعم على هذا النحو، يعتبر أمرا غير مستدام، آخذين في الاعتبار تزايد الضغوط الناجمة عن النمو السكاني الكبير، وتزايد الطلب بالتالي على السلع والخدمات المدعمة، بحيث يتوقع أن يلتهم الدعم نسبا متزايدة من الإنفاق العام للدولة.وقال «من المعلوم أن الدعم سواء بصورته المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن آثاره المالية، يحدث تشوهات في هيكل الأسواق، ويحول دول التوزيع الكفء للموارد فضلا عن آثاره السلبية على الاستثمار والنمو وعلى هيكل المبادرات في القطاع الخاص».ورأى أن أهم مبادئ ومرتكزات العمل الاقتصادي تتمثل في المحافظة على درجة عالية من الاستقرار المالي والنقدي، والعمل على إعادة رسم الدور الاقتصادي للدولة في النشاط الاقتصادي والحد من درجة تدخلها في هذا النشاط، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الشبابية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تشجيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضمان متانة القطاع المصرفي والمالي، وترشيد الانفاق العام، وتنمية الايرادات غير النفطية.التوجهاتأوضح البيان أن التوجهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الراهنة متوسطة الأجل 2015 /‏‏2016 - 2019 /‏‏2020 تهدف إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة وتنفيذ برامج تساعد على توفير متطلبات تحقيق رؤية الدولة 2035، وهي تحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمار، وإذكاء روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في بيئة أعمال مشجعة، وفي سبيل تحقيق رؤية الدولة تسعى الخطة الى تطوير الاقتصاد والمجتمع، الامر الذي يحقق توفير الحصانة والحماية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط ولتحقيق هذه الأهداف، تتبنى الخطة مسارين متوازيين وهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة، وتأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية.وبالنسبة للتطورات الاقتصادية في العالم، فإن تعافي الاقتصاد العالمي يشهد مزيداً من الضعف وسط تزايد الاضطرابات المالية. حيث تراجع النشاط الاقتصادي العالمي في الاقتصادات المتقدمة، وليس هناك شواهد على تخفيف الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة في العالم، كما ان هناك مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بالاتجاهات الجديدة للنمو في الصين.من جانب آخر، فإن أسعار المواد الأولية تتراجع وعلى رأسها النفط، خصوصا في اوائل 2016. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن العالم سيحقق نموا متواضعا قدر بنحو 3.2 في المئة خلال 2016، على ان يتحسن التعافي الاقتصادي العالمي في 2017 وما بعدها مدفوعا بتعافي اقتصادات الاسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.التضخمأما بالنسبة للتضخم في العالم من المتوقع ان تظل معدلات التضخم دون المستوى المستهدف للبنوك المركزية في الدول المتقدمة نتيجة انخفاض اسعار النفط والتي يتوقع ان تستمر منخفضة هذا العام ايضا. كذلك من المتوقع ان يستمر معدل التضخم في الانخفاض في اقتصادات الدول الناشئة والنامية.ولفت البيان إلى أنه على الرغم من التدابير الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، فان ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظرا للهبوط الحاد في اسعار النفط، وهناك حاجة الى زيادة الجهود لتخفيض عجز الميزانيات على المدى المتوسط، بهدف ضمان استدامة اوضاع المالية العامة في دول المجلس، كما انه من الاولويات المهمة ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل الكافية للاعداد المتزايدة من المواطنين نظرا لانخفاض قدرة القطاع العام على خلق فرق حاليا.بالنسبة للتوقعات المستقبلية لدولة الكويت من المتوقع ان يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة من 0.9 في المئة في 2015 الى 2.8 في المئة في 2021.من ناحية أخرى توقع البيان تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج في الكويت بالأسعار الجارية من 12.2 ألف دينار (43 ألف دولار) في 2014 الى 7.6 ألف دينار فقط (25.1 ألف دولار) في 2016، لافتاً إلى أنه سيظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة، وإن ارتفع من 3 في المئة في عام 2014 الى 3.6 في المئة في المتوسط في 2021.أسعار النفطوبين أن أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا قياسياً خلال السنة المالية الأخيرة 2015 /‏‏2016، وبعد تقلبات شديدة فقدت الاسعار، مقاسة بتغيرات سعر خام مزيج نفط برنت، أكثر من 31.2 في المئة بحلول نهاية شهر مارس 2016 مقارنة مع مطلع أبريل 2015.وبلغ نمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام 2015 نحو 1.54 مليون برميل/‏‏ يوم، أي بنسبة 1.69 في المئة حيث بلغ إجمالي استهلاك النفط 92.98 مليون برميل/‏‏ يوم، وذلك مقارنة بإجمالي استهلاك 91.44 مليون برميل في 2014.كما بلغ إجمالي العرض من النفط من الدول غير الاعضاء في منظمة «اوبك» 57.14 مليون برميل يومياً في 2015، حيث تزايد بنحو 1.47 مليون برميل يومياً، وبنسبة نمو 2.64 في المئة. بصفة خاصة تزايد عرض النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.03 مليون برميل يومياً ليصل الى 13.99 مليون برميل يوميا في 2015، أي بنسبة نمو 7.92 في المئة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نحو 1.03 مليون برميل يومياً ليصل الى 25.23 مليون برميل يومياً في 2015، اي بنسبة نمو 4.25 في المئة.في المقابل، بلغ إجمالي انتاج دول «اوبك» في 2015 نحو 31.839 مليون برميل يومياً، بنمو بلغ 1.068 برميل يومياً، اي بنسبة نمو 3.47 في المئة، مقارنة بعام 2014.بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2013 و2014 ليصل الى 1.6 في المئة مع انخفاض اسعار النفط، كذلك تراجع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الى 2.7 في المئة بين عامي 2013 و2014.سوق النقدسجل عرض النقد بتعريفه الواسع (ن2) ارتفاعاً من (35.033.8) مليار دينار عام 2014 /‏‏2015 الى (36.4) مليار دينار عام 2015 /‏‏2016، أي بمعدل نمو (4.1 في المئة) تقريباً، وقد تمثلت اهم مصادر هذا النمو في نمو الموجودات المحلية للبنك المركزي والبنوك التجارية من نحو (7.93) مليار دينار (18.72) مليار دينار، اي بمعدل نمو (4.3 في المئة)، وصافي الموجودات الأجنبية من (16.78) مليار دينار الى (17.45) مليار دينار خلال نفس الفترة، اي بمعدل نمو (4.0 في المئة).بدورها، شهدت اسعار الفائدة على الودائع المحلية بالدينار الكويتي لاجل شهر، وثلاثة اشهر، ارتفاعً لتصل كمتوسط في عام 2015 /‏‏2016 إلى (0.698 في المئة) و(0.869 في المئة)، مقابل (0.599 في المئة) و(0.788 في المئة) على التوالي في 2014 /‏‏2015.كما شهد الائتمان المحلي ارتفاعاً من نحو (31.07) مليار دينار الى نحو (33.69) مليار دينار خلال العامين 2014 /‏‏2015 و2015 /‏‏2016، بمعدل نمو (8.4 في المئة).ميزان المدفوعاتلا يزال الحساب الجاري بميزان المدفوعات في حالة فائض، الا ان هذا الفائض انخفض من (15.48) مليار دينار عام 2014 الى (1.79) مليار دينار عام 2015، اي بمعدل نمو سالب بلغ (88.4 في المئة)، مع الإشارة إلى أن مصدر هذا الفائض هو الصادرات النفطية، والتي تمثل نحو (88.2 في المئة) من اجمالي الصادرات عام 2015. وتمثل الصادرات غير النفطية نحو (11.8 في المئة) من اجمالي الصادرات عام 2015، حيث لم تتجاوز قيمتها عام 2015 حوالي (2.0) مليار دينار، مقابل صادرات نفطية بلغت، نفس العام 2015 نحو (14.7) مليار دينار، مقابل واردات بلغت عام 2015 حوالي (8.2) مليار دينار.وقد انخفض فائض الميزان السلعي الى نحو (8.4) مليار دينار عام 2015، مقارنة بفائض بلغ (22.0) مليار دينار عام 2014، اي بمعدل نمو سالب بلغ (61.8 في المئة).الأسهمشهدت اعوام 2014 و2015 انخفاضاً واضحاً في قيم الاسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بعام 2013. فبعد أن بلغت هذه القيمة (11.10) مليار دينار في 2013، انخفضت الى (6.08) مليار دينار عام 2014 والى (3.94) مليار دينار عام 2015، وبين عامي 2013 و2015 انخفضت قيمتها بنحو (64.4 في المئة).في المقابل، أقفل المؤشر العام للاسعار عام 2013 عند (7549) ثم هبط الى (6535) عام 2014 ليصل عام 2015 الى (5615). اما فيما يتعلق بمؤشر الاسعار الوزني (Weighted Index) فقد انخفض هو الآخر من (452.9) عام 2013 ليصل الى (438.9) عام 2014 ثم الى (381.7) عام 2015.بالمقارنة بين الارقام القياسية لاسعار المستهلك (مؤشر معدل التضخم لاسعار التجزئة) في مارس 2015 ومارس 2016 يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك (والذي يتضمن سلة من السلع والخدمات تبلغ 12 مجموعة) من (136.5) الى (140.7) وبمعدل تضخم بلغ (3.08 في المئة)، ويعود ذلك اساسا لسلوك اسعار عدد من مكونات سلة السلع والخدمات، وكما يتضح فان هناك اتجاها واضحا في انخفاض اسعار المنتجين تركز اساساً في انخفاض اسعار النفط، والصناعات التحويلية، يليها تكرير النفط. وكما يتضح فان هناك اتجاها واضحا في انخفاض اسعار المنتجين تركز اساساً في انخفاض اسعار النفط، والصناعات التحويلية، يليها تكرير النفط. وكما يتضح فإن هناك اتجاها واضحا في انخفاض اسعار المنتجين تركز اساسا في انخفاض اسعار النفط، والصناعات التحويلية، يليها تكرير النفط.- بلغ إجمالي عدد السكان 4239006 نسمة، منهم 1307605 كويتيين بنسبة 30.8 في المئة من اجمالي السكان في الدولة، وبالمقارنة مع 2014 فقد بلغت نسبة الكويتيين 31.2، وهو ما يشير الى استمرار تراجع نسبة الكويتيين الى إجمالي السكان في الدولة. في المقابل بلغت اعداد غير الكويتيين 2931401 غير كويتي بنسبة 69.2 في المئة من اجمالي السكان في الدولة.ومن بين السكان الكويتيين في الفئات العمرية 15 عاما فأكثر يوجد 435904 كويتيين داخل قوة العمل، و389524 كويتيا خارج قوة العمل، ومن بين الكويتيين داخل قوة العمل يعمل 331589 في الحكومة، اي بنسبة 76.1 في المئة من اجمالي قوة العمل، و92645 يعملون بجهات غير حكومية، اي بنسبة 21.2 في المئة من اجمالي قوة العمل. من ناحية اخرى بلغ عدد المتعطلين من الكويتيين داخل قوة العمل 11670 كويتياً، اي بنسبة 2.7 في المئة من السكان داخل قوة العمل.تعويضات العاملينبلغت تقديرات تعويضات العاملين وما في حكمها 10435.1 مليون دينار بنسبة 55.2 في المئة من اجمالي ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017 والتي تدرج بالابواب الاول - تعويضات العاملين، والسادس المنح، والسابع المنافع الاجتماعية، وتركزت في (مرتبات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة - مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية - اعانات الباحثين عن عمل - الرعاية الاجتماعية).يشكل الدعم بميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017 ما يقارب 15.0 في المئة من اجمالي مصروفات ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017 وتركز في دعم الطاقة والوقود.قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2016 /‏‏2017 بمبلغ 10.238.062.000 دينار مقداره 1972563.000 دينار عن تقديرات السنة المالية 15/‏‏2016 والبالغة 12.210.625.000 دينار اي بنسبة 16.15 في المئة.تقدر الايرادات النفطية بمبلغ 8.623.385.000 دينار الايردات النفطية بنسبة 84.23 في المئة من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 16/‏‏2017 بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 15/‏‏2017 بينما كانت مساهمته في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 16/‏‏2017 بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 15/‏‏2016 بنسبة 70.62 في المئة.تقدر الإيرادات غير النفطية بمبلغ 1614.677.000 دينار، وتساهم بنسبة 15.77 في المئة الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 16/‏‏2017 بينما كانت مساهمتها من الايرادات الاجمالية المقدرة المالية 15/‏‏2016 بنسبة 13.22 في المئة.

أصول غير متداولة

بلغت اعتمادات الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة للسنة المالية 2016 /‏2017 مبلغ 2.756.673.000 دينار، مقدارها 394.339.000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015 /‏2016 والبالغة 2.362.334.000 دينار أي بنسبة 16.69 في المئة.