أكد النائب محمد المطير أنه لن يتردد في استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن لم تجمد الحكومة قانون رفع أسعار الكهرباء والماء تحقيقاً للعدالة والمساواة والرخاء للمواطنين.وقال المطير إن «رفع أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملاً تنفيذياً لوزارة الكهرباء والماء إلى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس على جوانب عدة في المجتمع بدءاً من الأفراد مروراً بالمؤسسات وانتهاء بكل السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين».وأضاف «نحن بصدد اجراء التعديل المناسب على القرار المتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والماء والذي أقر في المجلس السابق بما يتماشى وتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد قبل زيادة الكهرباء والماء».وتابع أن «المطالبة بتجميد العمل بالقانون سالف الذكر يأتي تتويجاً لدعوات مد جسور التعاون بين المجلس والحكومة».