أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «تعاون الحكومة في ملف الأولويات التشريعية سيكون المحك الذي ستترتب عليه بوصلة الرقابة خلال المرحلة المقبلة».وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «إن الحكومة أمام خيارين إما التعاون في هذه التشريعات التي تتضمن ملف الجناسي وتعديل قانون النظام الانتخابي (الصوت الواحد)، وقانوني منع المسيء والحبس الاحتياطي، وإلا فالمساءلة ستكون واجبة». وأوضح أن «الجهود تتجه الآن إلى إيجاد كتلة متماسكة متناغمة تتولى تنسيق المواقف التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء مستجدات المشهد السياسي الذي تبدى من وقائع الجلسة الأولى لانعقاد المجلس»، لافتا إلى أنه سيتقدم في الجلسة المقبلة مع عدد من النواب «بطلب تشكيل لجنة الظواهر السلبية الموقتة خصوصا أنها لجنة وقائية استوجب وجودها ظهور عدد من السلوكيات المؤثرة على تماسك المجتمع ولعل أبرزها آفة المخدرات».