أكد المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك «مونتريال» فراس ملاح، ضرورة أن تتعامل البنوك الكويتية مع معدلات الفائدة على الإقراض والاقتراض وفقا للمعطيات الموجودة في سوق الائتمان المحلي، لاسيما وأن معدلات السيولة ستزيد إذا رفعت البنوك فوائدها على القروض، إثر زيادة الإيداعات وتراجع عمليات الاقتراض.وأشار ملاح في تصريح لـ «الراي» إلى أن قرار الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة لم يكن مفاجئاً للأسواق، بل كان أمراً متوقعاً، وهو ما ظهر من سرعة رد فعل العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم، والتي عمدت إلى رفع معدلات سعر الخصم لديها خلال وقت قياسي بعيد صدور القرار.وشدد ملاح على أن القرار رغم كونه غير مفاجئ، إلا أنه يربك حسابات الكثير من الشركات والأفراد أيضا في معاملاتهم الائتمانية، وبالتالي ويدفعهم نحو التروي أكثر قبل الدخول في دائرة الدين وتغيير خططهم الاستثمارية والاستهلاكية، ما قد يؤثر على محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي المحلي.وبين ملاح أن التوقعات بإمكانية حدوث 3 قرار رفع لسعر الفائدة خلال 2017 سيجعل العديد من الشركات تعيد حساباتها وتفكر ملياً قبل الشروع في عملياتها وأنشطتها التشغيلية القائمة على التمويلات البنكية من أجل تقييم الأثر المالي لمشروعاتها، بعد رفع سعر الصرف.ولفت إلى أن الأمرالذي قد يعالج بطريقتين: الأولى تتمثل في توقف المشروعات ذات المدى المتوسط والقصير تحسباً للقرارات التي قد تصدر في أي وقت من العام الجديد، فيما ستعمل الشركات الأكثر قدرة على التعاطي مع الأمر على التحوط من رفع الفائدة مستقبلا بزيادة أسعار عملياتها من أجل تغطية الارتفاع المتوقع في مديونيتها العام المقبل.في المقابل، بيّن ملاح أن هناك حالة عامة من ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) في دول الخليج بشكل عام، معتبراً أن أفضل طريقة للسيطرة على معدلات التضخم هي زيادة نسبة الفائدة، ما يعد أمرا إيجابياً، وينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية، موضحا في الوقت ذاته أن «رفع البنك المركزي الكويتي للفائدة يجعل سعر الأموال أغلى، وفي هذه اللحظة يبدأ المقترضون مراجعة حساباتهم، فتنخفض معدلات الاقتراض للأشخاص والمؤسسات، ما يدفع تجاه تقليل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وهو ما يقودنا نحو خفض التضخم».ولفت إلى أن عملات البلدان المتقدمة تعيش في مرحلة التيسير الكمي، إلا أميركا التي دخلت طور التخفيف من التيسير الكمي وزيادة معدلات الفائدة، ودفعت نحو زيادة سعر الدولار، وبما أن العملات الخليجية مرتبطة بصورة وثيقة بالدولار ضمن سلة العملات، إلا أنها ستتأثر إيجابا وتزداد قيمتها أيضا ما يرفع القدرات الاستثمارية الخليجية بالخارج، نظرا لأن مداخيل دول الخليج بالدولار، وهو ما يعني تحسن الإيرادات من بيع النفط بنفس مقدار الزيادة في سعر الدولار، ما يقلل أيضا من حجم العجز في ميزانية الكويت بصورة نسبية.ونوه ملاح بأن الأصول المقومة بالدولار حاليا، وخصوصا المدرة للدخل تتميز في جانبن، الأول هو زيادة سعر الأصل عند عملية التقييم بمقدار الارتفاع في سعر الفائدة، بعيدا عن العوامل السوقية الأخرى، وكذلك ارتفاع قيمة العوائد من الأصول المدرة للدخل بصورة تلقائية.ولفت إلى أن من يمتلك ثروة بالدولار في الوقت الراهن يستطيع الاستحواذ على أصول مقومة بالدولار، أو بأي عملة أخرى مرتبطة بالدولار بتكلفة أقل.وأوضح أن «غالبية الصناديق السيادية في المنطقة استثماراتها طويلة المدى، ولن تتأثر اليوم بزيادة سعر صرف الدولار بالصورة المباشرة، نظرا لأنها لن تضطرو لبيع موجوداتهم، كما أن الأثر على كل استثمارات الصناديق السيادية الموجودة في أميركا أو خارجها والمقومة بالدولار سيكون إيجابياً، ولكن لن يكون إيجابيا على الدوام مع ارتفاعات أكثر في سعر الدولار».كما توقّع ملاح أن تتجه الكثير من الشركات والصناديق الاستثمارية نحو السوق الأميركية خلال الفترة القليلة المقبلة، طمعا في تحقيق بعض المكاسب المتوقعة من رفع الفائدة خلال 2017، وتحسن الاقتصاد الأميركي بالإضافة إلى جاذبية الأوروبية والاسواق التي لديها عملات تضعف مقارنة بالدولار.إصدار السنداتمن ناحية ثانية، رأى ملاح أن توجّه الكويت إلى سوق الدين العالمي بإصدارها للسندات خلال الفترة القليلة المقبلة بعد زيادة الفائدة على الدولار، يحمل أثرين متضادين، إذ سترتفع معدلات الفائدة على الإصدار السيادي الكويتي، وهو ما يعني زيادة تكلفة خدمة الدين، إلا أن الأمر سيجعل السندات الكويتية أكثر جاذبية، ويرفع من معدلات الاكتتاب فيها.وأشار إلى أن هناك أثرا آخر يتمثل في زيادة قيمة السندات، حين تستفيد منها الدولة في الوقت الراهن، خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيرفع قيمة السندات الموازية بالدينار ما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من معدلات الزيادة بصورة أفضل قد تصل إلى معادلة نسبة الزيادة في الفائدة على السندات نفسها.