حددت وزارة التربية احتياجاتها الفنية في مجال نظم وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/ 2018 على طريق إنجاز 42 خدمة إلكترونيا، فيما شدد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي قصي الشطي على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخدمات الحكومية الالكترونية لتأخذ الأولوية في الادراج ضمن مشروع احتياجات الوزارة.وبين الشطي في تقرير وجهه الى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري ان «الهدف من ذلك هو تحويل تلك الاحتياجات الى خدمات الكترونية تنجز بالكامل الكترونيا وترتبط مع البوابة الرسمية الالكترونية لدولة الكويت»، مبديا «استعداد الجهاز للتعاون مع الوزارة من اجل خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الاعمال وحرصا على المصلحة العامة حيث سينعكس تجاوب الوزارة في هذا الشأن على مستوى التقديرات والدراسات الفنية التي سيضعها الجهاز لاحتياجات الوزارة في مجال نظم وتقنية المعلومات».وركز الشطي على البيانات والمعلومات المطلوب ادخالها في النظام الالي، مشددا على ضرورة ان تتضمن البيانات التي يتم تسجيلها بالنظام الآلي «بيانات الوضع الحالي كاملة في 1/ 4/ 2016، وبيانات الانجازات التي تمت منذ 1/ 4/ 2016 حتى تاريخ اعداد مشروع الاحتياجات بالاضافة الى بيانات الاعمال المتوقع تنفيذها حتى نهاية السنة المالية 2016/ 2017، وبيانات جميع العقود والمرفقات اضافة الى بيانات الاحتياجات الخاصة بالسنة المالية 2017/ 2018 مع ضرورة الاخذ في الاعتبار ربط كل احتياج بالعقود والمرفقات ذات العلاقة».وذكر أنه «لن يتم الاخذ في الاعتبار عند الدراسة الفنية اي احتياج لا يتضمن البيانات الكاملة طبقا للتعميم المالي 4/ 2006 والمبينة للقيمة والكمية والمواصفات والمبررات والمرفقات ذات العلاقة»، داعيا إلى «الاخذ في الاعتبار ان هناك نوعين من الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وهي احتياجات الجهات الحكومية من دورات تدريبية للخطة التدريبية السنوية وتنقسم الى ثلاثة أجزاء ودورات الترقي الوظيفي الى مساعد صائغ برامج، والى مساعد مشغل حاسوب، ودورات الاعتماد الدولية والخبرات العملية، ودورات اكتساب المهارة، واحتياجات الجهات الحكومية من دورات تدريبية تعاقدية وايفاد كما هو مشار اليه في التعميم 1 لسنة 2012 في شأن ضوابط التعاقد والايفاد للدورات والبرامج التدريبية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات»، مبينا أن «هناك نموذجا ترشيحيا موحدا لجميع الدورات المذكورة».وأضاف الشطي «هناك احتياجات الربط بشبكة الكويت للمعلومات والالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة بربط الجهة بالشبكة مع مراعاة ادراج ما يلزم من احتياجات فنية لاتمام ذلك واحتياجات الانتقال من النسخة الرابعة لعناوين وارقام الانترنت IPV4 إلى النسخة السادسة لعناوين وارقام الانترنت IPV6 ان وجدت لشبكات الحاسب الآلي، وكذلك احتياجات الجهة من العقد الجماعي EA واضافة اي احتياجات تراها الجهة ضرورية ضمن احتياجاتها في مجال نظم وتقنية المعلومات لتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 432 لسنة 2015»، داعيا الى «وضع الاحتياجات المتعلقة باستمرارية العمل Business Continuity واذا ما كانت تحتاج الى تنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، وأنظمة الموارد البشرية بعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وعدم التكرار بشأنها بين الجهات الحكومية ونظام الخدمة المدنية المتكامل التابع لديوان الخدمة المدنية».ولفت إلى أن «الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيراجع هذه الانظمة وإلغاء المكرر منها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الاخرى ذات العلاقة»، مشدداً على «ضرورة التزام الجهات الحكومية بالاطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاجراءات التي تم تعميمها على الجهات الحكومية في هذا الشأن والتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية من تطبيق الحوكمة اثناء الدراسة».وتطرق الشطي الى أنظمة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني الخاصة بالمعاملات الالكترونية وتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية بناء على الوثائق الفنية للهيئة العامة للمعلومات المدنية، اضافة الى الانظمة المالية بعد اخذ موافقة وزارة المالية وعدم التكرار بشأنها بين الجهات الحكومية ونظام وزارة المالية وسيقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمراجعة هذه الانظمة والغاء المكرر منها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الاخرى ذات العلاقة، والتحصيل الالكتروني المركزي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1116، أولا) لسنة 2009 ورقم (214) لسنة 2010 ورقم (1425) لسنة 2010.وذكر أن «على الجهات الحكومية مخاطبة لجنة تنسيق وتسيير نظم المعلومات الجغرافية التي تمت اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2012، عن طريق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتزويدها بكافة المشروعات والبرامج المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية سواء الحالية او المخطط لها حسب القرار الوزاري رقم (1286)، علما بأن جميع الوثائق والمستندات والدراسات ذات العلاقة بمشروع الاحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات كما هو مذكور في تعميم وزارة المالية المعلن على الصفحة الرئيسية يجب تحميلها آليا وتضمينها بالنظام الآلي المشار اليه حيث لن يتم قبولها ورقيا».
محليات
حددت احتياجاتها من تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2017/ 2018
خدمات «التربية»... إلكترونية
الصالات المبرمجة إلكترونياً تمنع تزاحم المراجعين وطوابير الانتظار
07:11 ص