اعتبر أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، ان لا سند قوياً لما يطرحه البعض حول عدم دستورية الانتخابات البرلمانية، مشدداً على انه خلص لهذا الأمر من خلال اجتهاده، وليس رجماً بالغيب. وقال «لا أجد ما يمكن اعتباره سبباً لبطلان الانتخابات في حدود فهمي، ومرسوم حل مجلس الأمة كان سليماً».وقال الفيلي خلال ندوة عقدت أمس الأول بديوان تواصل الثقافي الاجتماعي بمنطقة الشعب، وحملت عنوان «التشريع بين النجاح والفشل»، رداً على سؤال حول المقارنة بين أداء المجالس السابقة والحالية «نحن أمام منظومة معقدة، ولا بد ان يكون هناك قدر من الموضوعية، فهذه مشكلة المجتمع الكويتي، لأننا نعتقد اننا نفتهم في كل شيء، إذا تكلمنا في كرة القدم نقول الحكم اش فهمه، واذا تكلمنا في السياسة نقول أساسا بان كي مون ما يفتهم، ولدينا مشكلة في عدم توافر المعلومة، ونحتاج لتقوية جهاز المعلومات».وفيما وصف الحديث عن زيادة أعضاء مجلس الأمة بالفكرة الجيدة، لكنه استدرك بقوله «إذا أردنا ان نزيد العدد فلا بد من تعديل الدستور، وهذا سيفتح باب التعديل في أمور أخرى، ويحدث تخوفات تجعلنا نلجأ إلى نظرية (اقضب مجنونك)، التي تعني ان البقاء على الوضع الحالي أفضل».وقال «هذه القضية كانت مثارة في المجلس التأسيسي وكانت محل (مكاسرة) أو تفاوض بين الأطراف المختلفة، وعدد الناخبين آنذاك كان قليلاً، مقارنة بما عليه الوضع الآن، والإشكالية انه تم وضع الرقم الخاص بالنواب في الدستور الأمر الذي يستوجب تعديل دستوري لتغييره»، مشيراً إلى انه «إذا تمت مناقشة الزيادة، فالأكثر منطقية ان تكون الزيادة في عدد الأعضاء ما بين 150 إلى 200 عضو، لأنه لن يحدث تعديل على الدستور كل يوم».و في معرض رده على سؤال حول إذا كان للشعب أحقية في رفع قضية ضد نائب، لأنه لم يمثله بالشكل السليم، أجاب بالقول «وفق القواعد الحالية لا يجوز هذا الأمر، ولا بد ان يكون هناك مخالفة بالمعنى الجنائي، أما غير المخالفة الجنائية فهو اجتهاد قد يراه البعض صائباً والبعض الآخر خاطئاً».وبين ان «التشريع هو خطاب تكليفي ومن المفترض ان يكون هذا التكليف لإشباع حاجة مهمة، وألا يتم التشريع إلا للضرورة، لأن الأصل ان الناس تنظم علاقاتها دون تشريع»، لافتاً إلى ان «كثرة التشريعات ليست بالضرورة أمر ايجابي، والتشريع يكون جيداً فقط إذا كان ضرورياً، ووسائل تحديد الضرورة تتمثل في النظام الديموقراطي القائم على اختيار الناس لمن ينوب عنهم ويمثلهم في السلطة التشريعية، وهذا ألأمر ترجمة لفكرة سيادة الأمة».وزاد «أحياناً يكون التشريع نتيجة لاندفاع آني أو وقتي أو بفعل تأثير جماعات ضاغطة تملك توجيه الرأى بتغريدة في تويتر، ونحن بحاجة لوضع قواعد لجعل الاندفاع نحو التشريع أقل، ولا يجب ان يكون التشريع مجرد إبراء للذمة»، ضارباً المثل بـ «قانون البصمة الوراثية الذي صدر في أعقاب أحداث مسجد الإمام الصادق، التي تعامل معها المجتمع الكويتي بحضارة راقية، لكن قانون البصمة الوراثية كان أشبه بحبة اسبرين رديئة الصنع، وحلاً متعجلاً ليس له علاقة بالمشكلة، فهناك جوانب فكرية في الموضوع، ومنها استسهال الخطاب التكفيري، وحل المشكلة يكمن في تغيير جذري في الخطاب الثقافي واعادة البحث في الخطاب الديني».وفيما شدد على «أهمية تقليل تبعية التشريع للسياسة»، أكد في الوقت ذاته ان «كثرة ادخال اللعبة السياسية في التشريع تضر به، و يجب ان يكون هناك مجتمع واع يقف للسياسي ويمنعه من استخدام الشعب منصة لانطلاق مشاريعه».وأوضح انه «ليس شيئاً جيداً التعامل مباشرة مع القوانين والقضاء دون المرور بأمور أخرى تدريجية»، لافتاً أيضاً إلى ان «الإفراط في استخدام القوة في أى مجتمع انساني يجعل الدول تنهار».وذكر ان شروط التشريع الجيد تتمثل في «الحاجة له، وان يسهل الإطلاع عليه، وان يتم مراجعته بشكل دوري».