«الدستورية» تبدأ رحلتها مع الطعون الانتخابية

تبدأ المحكمة الدستورية رحلتها مع الطعون الانتخابية لمجلس الامة، بعد أن حددت في جلستها يوم 25 الجاري موعدا للنظر في الطعون الانتخابية للدوائر الأولى والثانية والثالثة، فيما حددت 26 الجاري للنظر في طعون الدائرة «الرابعة» ويم 27 للخامسة.وكانت المحكمة قد اغفلت باب الطعون على 52 طعنا بعد انتهاء المدة المسموحة، وكان معظم الطعون يطالب باعادة الفرز والتجميع. وهو الامر الذي ستبحثه المحكمة بعد ان تقرر تحديد جلسات لتلك الطعون.ويتقدم الطاعنان النائب السابق بدر الداهوم الذي قدم طعنه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمضافة بالقانون 27 /2016 بتعديل بعض أحكام القانون 35 /1962 المشار مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان الانتخابات التي أجريت لمجلس الامة في الدائرة الانتخابية الخامسة، وبطلان إعلان فوز جميع من أعلن فوزهم فيها، وإعادة الانتخابات في تلك الدائرة بعد قيد اسم الطاعن ضمن المرشحين للانتخابات وفقاً للإجراءات المقررة لذلك.واضاف الداهوم بطلان قرار وزير الداخلية رقم 2508 /2016 الصادر بتاريخ 19 /10 /2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت فيها، وإلغاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الانتخابات التي أجريت بالدائرة الانتخابية الخامسة وبطلان إعلان فوز جميع من أعلن فوزهم فيها وإعادة الانتخابات مرة أخرة بعد إضافة اسم الطاعن ضمن قائمة المرشحين لتلك الانتخابات وفقاً للإجراءات المقررة لذلك.وانتهى الى إعادة فرز صناديق الانتخاب التي تمت في الدائرة الخامسة بجميع لجانها الفرعية والأصلية ومقارنة عدد البطاقات الانتخابية مع أعداد الناخبين بالدائرة الخامسة الذين تم التأشير على أسمائهم في كشوف الناخبين، وذلك تمهيداً لإثبات أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم يجاوز عدد الناخبين الذين تم التأشير بجانب أسمائهم في الكشوف الانتخابية، فضلاً عن عدم الفرز بالنداء العلني، وخلو أوراق الانتخاب من أي علامة رسمية تميزها أو رقم يضمن عدم تزويرها، وتقديم بيان من الجهة التي قامت بطباعة أوراق الانتخاب بعدد الأوراق التي تمت طباعتها بوزارة الداخلية وبيان عدد الأوراق التي تم توزيعها على لجان الدائرة الانتخابية الخامسة وصولاً لإثبات الأخطاء الجسيمة التي شابت عملية التصويت والفرز وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات التي تمت بالدائرة الانتخابية الخامسة.وفي السياق ذاته طالب الوزير السابق احمد باقر ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة في جميع الدوائر الانتخابية وبطلان النتائج التي أعلنت، لبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات 279 /2016 الصادر بتاريخ 17/ 11/ 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبطلان الانتخابات لمخالفة نص المادة (26) من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وللأخطاء الجسيمة التي شابت عملية التصويت والفرز والتجميع، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في جميع الدوائر بإجراءات صحيحة واحتياطياً إعادة فرز أوراق التصويت كطلب (جازم) في اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية الثانية وإعادة تجميع النتائج التي يسفر عنها الفرز لجميع المرشحين لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي شابت عملية الفرز والتجميع بالدائرة، وتحديد عدد أصوات الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم مقارنة مع عدد أوراق الانتخاب التي سلمت للجان وما تبقى منها بعد انتهاء عملية التصويت، وحصر الأصوات الباطلة، وبيان العدد الفعلي للأصوات الصحيحة، ونصيب الطاعن منها في كل اللجان تمهيداً لإعلان فوزه في الانتخابات وإعادة ترتيب اسماء الناجحين وفقاً لما يسفر عنه إعادة الفرز والتجميع مع ما يرتب على ذلك من آثار.وطالب النائب السابق سالم نملان العازمي أصلياً بطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت يوم السبت الموافق 26 /11 /2016 في جميع الدوائر الانتخابية وبطلان النتائج التي أعلنت لبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات 279 /2016 الصادر بتاريخ 17 /11 /2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبطلان الانتخابات لمخالفة نص المادة 26 من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وللأخطاء الجسيمة التي شابت عملية التصويت والفرز والتجميع، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في جميع الدوائر بإجراءات صحيحة.وطالب احتياطياً بإعادة فرز أوراق التصويت كطلب «جازم» في اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية الخامسة وإعادة تجميع النتائج التي يسفر عنها الفرز لجميع المرشحين لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي شابت عملية الفرز والتجميع بالدائرة وتحديد عدد أصوات الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم مقارنة مع عدد أوراق الانتخاب التي سلمت للجان وما تبقى منها بعد انتهاء عملية التصويت، وحصر الأصوات الباطلة، وبيان العدد الفعلي للأصوات الصحيحة، ونصيب الطاعن منها في كل اللجان تمهيداً لإعلان فوزه في الانتخابات وإعادة ترتيب اسماء الناجحين وفقاً لما يسفر عنه إعادة الفرز والتجميع مع ما يرتب على ذلك من آثار.