أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بأن برنامج عمل الحكومة سيقدم خلال شهر إلى مجلس الأمة، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء سيناقش بعض ملامح البرنامج الذي لن يختلف تماما عن الخطاب السامي لأمير البلاد وخطاب رئيس الوزراء أو خطة التنمية، كونها من ضمن برنامج عمل مقدمة لخمس سنوات، فضلا عن اعتماد خطة 2017 /2018، بينما توضع خطة 2018 /2019 تحت الاعتماد».وشددت الصبيح، خلال استقبالها المهنئين بتجديد الثقة بها في مقر وزارة التخطيط،، وقبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء أمس، على أن برنامج عمل الحكومة وخطتها لن يخرجا عن تلك الأهداف في ظل وجود مؤشرات قياس الأداء المعتمدة على المؤشرات الدولية.وأكدت أن «إعادة تجديد ثقة القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارية لفترة أخرى تعد بمثابة أمانة على كاهلي، ولن ادخر جهداً لأبر بقسمي ولأكون على قدرة الثقة التي أولاها لي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ولاكون عند حسن ظن كافة أفراد الشعب الكويتي». وشددت على قدرتها في استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأت بها خلال الحكومة السابقة، سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو في الأمانة العامة للتخطيط ومختلف الجهات التابعة لإشرافها.وأضافت الصبيح «أتمنى أن يشهد هذا العام ارتفاع معدلات الإنجاز المتعلقة بالخطة إلى أعلى معدلاتها، بعد حزمة من الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط، إضافة إلى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات لها، كون البعض منها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير، وفي شهر ابريل المقبل سيتم تطبيق تلك الأنظمة آلياً لتقديم أفضل الخدمات لعملاء ومراجعي الوزارة وتسيير معاملاتهم وعدم طلب استجلاب أوراق من جهات أخرى في كافة تلك الجهات، على أن يتم التطبيق التجريبي لنظام الميكنة في المساعدات الاجتماعية ومن ثم الأحداث والجهات المختلفة الأخرى تباعاً في شهر مايو المقبل».وفيما يتعلق بإحالة ملفات لذوي الإعاقة إلى النائب العام، أشارت إلى أن «النيابة العامة طالبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الإعاقة لتبدأ التحقيق فعليا»، مشيرة إلى ضرورة أن تأخذ النيابة وقتها في فحص الملفات خاصة وأن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين حتى الآن.وبشأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قالت الصبيح إن «الوزارة ستكون مسؤولة على اعداد الخطة الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الكويت»، لافتة إلى أن «الأجهزة التي تم تأكيد تابعيتها لتلك الوزارة حتى الآن هي الأمانة العامة للتخطيط، والاحصاء وجهاز التخصيص، بالإضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء».وحول دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والتي كان من المفترض مناقشتها في مجلس الأمة السابق قبل حله أوضحت الصبيح أن «عملية الدمج سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية التي كلفت بدورها شركة استشارية لدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لهذه العملية، لذا من المتوقع أن يتم النظر في تلك المسألة في أول اجتماع بعد تشكيل اللجان».من جانبه، عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري عن سعادته بعودة الوزيرة لادارة حقيبة الشؤون، مشيداً بأداء الصبيح في إدارة الشؤون خلال الفترة الماضية.واعتبر المطيري ان الصبيح ستكون على قدر ثقة القيادة وستستكمل انجازاتها، ونحن معها نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد من أجل الكويت والشعب الكويتي.