ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن المرئيات التي تم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة بخصوص مخالفات البناء الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة بالشويخ وكيفية تعديل أوضاعها، أفادت بأن نسبة قليلة من العقارات القائمة في المنطقة تم ترخيصها، أم غالبية العقارات الموجودة هناك فهي موجودة من دون تراخيص.وبينت «البلدية» في كتاب لـ «التجارة» أن عدد الرخص الممنوحة في المنطقة الحرة فعلياَ يدل على عدم مطابقة ما تم تنفيذه من جدول البناء الصادر، مشيرة إلى أن معظم العقارات التي تم بناؤها من دون صدور أي ترخيص من قبل البلدية، لافتة في السياق نفسه إلى أن ذلك حدث قبل صدور القرار المنظم في هذا الخصوص، مضيفة أن الجدول المعد من قبل مكتب بلدية المنطقة الحرة لحصر المباني القائمة من دون ترخيص، خلص إلى أن هناك نحو 94 عقاراً موزعاً على مختلف المنطقة الحرة، قائماً من دون ترخيص.واقترحت «البلدية» ضمن مرئياتها المعدة في هذا الخصوص أن يتم تعديل نسبة البناء في المنطقة الحرة لتلائم واقع المباني القائم على الطبيعة، لافتة في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان تم وضع لائحة بناء جديدة للمنطقة الحرة؟ بأنه بالفعل تم وضع لائحة بناء جديدة بإضافة جدول رقم 16 خاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصبة بالمباني داخل المنطقة الحرة بالشويخ.أما بالنسبة لتقرير اللجنة الفرعية للخدمات والمراقبة في شأن اقتراحات حل مشكلة الازدحام المروري، أوضحت أنه سوف يتم نقل الدراسات الخاصة بمشكلة الازدحام المروري إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وستتم مخاطبتها لذلك كونها الجهة المختصة.وتعرضت المرئيات المقدمة إلى «التجارة» إلى رأي بلدية الكويت في لائحة الأنشطة العامة، حيث نوهت إلى انه حسب قرار المجلس البلدي الصادري بتاريخ 27 مارس 2013، فإنه تم تحديد نسبة 2 في المئة من مساحة المنطقة الحرة ببند الأنشطة الخدمية، ولم يتم توضيح كيفية توزيع نسبة الـ 2 في المئة، وإلى ذلك اقترحت «البلدية» أن تكون هناك لائحة واضحة توضح توزيع النشطة التجارية سواء لكل قسيمة على حدة او نظام بلوكات تجارية تخدم المنطقة، بحيث يتم إنشاء قسائم خدمية تحتوي على الانشطة المسموحة بالمنطقة لتكون هذه القسائم خدمية للقسائم الأخرى. أما بالنسبة للمنطقة الحرة المرحلة الأولى، فقد أفادت بأنها قيد الدراسة حاليا لدى إدارة المخطط الهيكلي حسب إفادة نائب المدير العام لشؤون قطاع السياحة.