دعا النائب راكان النصف وزير الداخلية القادم الى «الاستعداد للرد في جلسة برلمانية عامة على تساؤلات ستطرح عليه حول أسباب سحب جناسي بعض المواطنين وامتناع الوزارة تزويد القضاء بالمستندات والأسباب التي على ضوئها تم السحب»، مؤكدا أن «احترام طلبات القضاء وحقوق المواطنين بالحصول على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات تعلو على كل الاعتبارات السياسية».وقال النصف في تصريح صحافي أمس «بعد امتناع الداخلية عن تزويد القضاء بأسباب السحب تأكد أن الوزارة استخدمت ورقة المواطنة كسلاح سياسي»، لافتا الى أنه «سبق أن دعا الوزارة الى احترام طلبات القضاء الا انها اصرت على الامتناع، والرقابة السياسية على قرارات السحب لا تتعارض مع الرقابة القضائية والقضايا المنظورة حاليا».وأضاف أن «قانون الجنسية سيكون محل مراجعة كاملة بما يحفظ المواطنة بعيدا عن العبث السياسي ويلزم السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها بالخضوع لسلطة القانون في مسائل الجنسية وخاصة في اسقاطها».