رأى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اجتماع القمة السابعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي استضافته البحرين، فتحاً لآفاق مستقبل جديد مع المملكة المتحدّة في كل المجالات، سواء على الصعيد الأمني او العسكري او الاقتصادي أو التجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان القمة ساهمت ايضا في تجديد بعض الالتزامات الملقاة على عاتق الجانبين، ومنها «مبادرة الخليج».وأوضح المصدر في تصريح لـ«الراي» على هامش قمة المنامة التي اختتمت قبل يومين، ان «مبادرة الخليج» التي أطلقت في عام 2010، ارتكزت بشكل مباشر ورئيسي على «تجديد الروابط التاريخية التي تجمع بريطانيا ودول الخليج، والتي تمتد لمئتي عام، وايضا من أجل بناء علاقات أوثق وتوسيع اطر التعاون المتبادل بين الجانبين»، معتبرا في الوقت نفسه ان المبادرة التي وصفها بالاستراتيجية، هي «وسيلة مباشرة للاتصال والتواصل مع المملكة المتحدة في شأن كل القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت إقليمية او دولية».وأوضح ان هذه المبادرة تشمل «تدعيم أطر التعاون في جميع المجالات بين الجانبين، سواء الاقتصادية او الأمنية او حتى الثقافية»، لافتا إلى ان «اعفاء مواطني الكويت والدول الخليجية من التأشيرة المسبقة التي بريطانيا التي اقرت أخيراً، انطلقت بالأساس في إطار هذه المبادرة المهمة».واكد ان التبادل التجاري بين دول الخليج وبريطانيا زاد بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الثلاثة الأولى من انطلاق المبادرة، لافتا إلى ان «دول الخليج كانت تسعى الى تجديد العمل بهذه المبادرة لمدة خمس سنوات إضافية، الا انه نتيجة انشغال بريطانيا في الآونة الاخيرة بالانتخابات البرلمانية، والتي تلتها ايضا انشغالها في إيجاد الاليات المناسبة لخروجها من الاتحاد الاوروبي، تأجلت العملية».واكد انه «تم تجديد الالتزام الشامل في قمة البحرين، خصوصا الوقوف مع أمن دول الخليج، امام كل التحديات التي يمكن ان تواجهها مستقبلا، خصوصا تجاه التهديدات التي تطلقها طهران ضد دول المجلس»، مضيفا أن «مفهوم الشراكة الاستراتيجية الخليجية - البريطانية التي تمتد لقرنين من الزمن، تم تحديث روابطها واركانها في المنامة، ونحن اليوم امام شراكة جديدة من نوعها وابعادها».