أكد الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، جمال جعفر، ضرورة التفرقة بين الاستثمار في صناعة النفط، والإنتاج الفعلي الذي يصدر إلى الأسواق، لافتا إلى أن خطط الشركة لا تتضمن أي خفض في الاستثمارات بسبب قرار «أوبك» الأخير بخفض الانتاج.وقال جعفر في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر «النفط الثقيل»، إن الشركة ستستغل فترة خفض الإنتاج في إجراء عمليات الصيانة الشاملة للمصانع بالحقول، لتكون جاهزة في حال غيّرت المنظمة أو الحكومة رأيها بزيادة الإنتاج.ولفت إلى أن الشركة مازالت تعمل على بناء الطاقة الإنتاجية التي تحتاجها الكويت بعد سنة 2020، مبينا أن هناك التزام بإنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول التاريخ المذكور.وذكر أن الإنتاج في المنطقة المقسومة توقف لنحو عامين، مشيراً إلى أنها تحتاج بعض التأهيل للعودة بمستويات الإنتاج إلى ما قبل الإيقاف، مبيناً أن هناك بعض الصعوبات الفنية والإدارية، والتي ستتغلب عليها الكويت والسعودية، معتبراً أن إضافة النفط الموجود في «الخفجي» إلى إنتاج الكويت والسعودية سيعطيهما بعض الأريحية في التعامل مع الإنتاج.في المقابل، أوضح جعفر أن خطط إنتاج النفط الثقيل تتضمن أن يكون الإنتاج خلال عامي 2018 و2019، قائلاً «في ديسمبر 2018 سنبدأ إنتاجنا من النفط الثقيل بنحو 10 إلى 15 ألف برميل يوميا، وخلال أقل من 6 أشهر سنصل إلى 60 ألف برميل يوميا من حقل (الرتقة)»، لافتا إلى أن تلك الكمية هي ما تحتاجها الشركة للوصول بالطاقة إلى 4 ملايين في 2020، كما أنها ستصعد بالإنتاج للوصول بالطاقة المستهدفة من حقل الرتقة بنحو 180 إلى 190 ألف برميل يوميا.وأشار إلى أن قدرة «نفط الكويت» على الإنتاج تصل حاليا إلى 3.1 مليون برميل يوميا، أما الطاقة الفعلية فتختلف يوميا وفقا لمتطلبات السوق، واستطرد «وقّعنا عقد توفير الخدمات الفنية في أبريل، وسيطرح عقد إنشاء مصنع الغاز الحر في السوق بنهاية مارس المقبل».وأضاف أن الطلب على الطاقة سيستمر في الارتفاع، إذ إنه ووفقاً لأحدث التوقعات، من المفترض أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة تتجاوز 40 في المئة بين 2012 و2035.وذكر أنه لايزال هناك الكثير من النفط في باطن الأرض، إلا أن إمدادات النفط التقليدي تبدو في انخفاض سريع، وهو ما اضطر الصناعة النفطية العالمية للجوء إلى مكامن النفط غير التقليدي.وبين أن عملية استخراج النفط الثقيل أكثر صعوبة من غيرها، وتنطوي على عدد من التحديات البيئية والاقتصادية، فمن الصعب إدارة التكاليف وخلق الاستدامة في صناعة النفط الثقيل على المدى الطويل إذا أخذنا في الاعتبار التقلبات الاقتصادية، وانخفاض الأسعار، ومع ذلك يلعب النفط الثقيل دوراً أساسياً في توفير احتياجات السوق العالمية.الإنفاقوأضاف جعفر أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وعدم اليقين الذي يخيم على الصناعة العالمية في الوقت الراهن، سعت «مؤسسة البترول» الى الإنفاق التنموي على الطاقة، لتكون بذلك أكبر سوق إقليمي لمشاريع النفط والغاز بميزانية نفقات رأسمالية إجمالية تبلغ قيمتها 34 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، وجزء كبير من هذه الاستثمارات مرتبط بتطوير النفط الثقيل.وأشار إلى مشروع مصفاة الزور الجديد بسعة 615 ألف برميل نفطي يومياً، وبقيمة 4.8 مليار دينار، متوقعاً أن تكون الأكبر في المنطقة، إذ تقوم هذه المصفاة بمعالجة إنتاج النفط الخام الثقيل، مضيفاً أنه في يونيو 2015، تم إقرار أول مشروع تجاري للنفط الثقيل بقيمة 1.3 مليار دينار بهدف تسريع الخطط لتطوير احتياطياته.وأكد جعفر أن هذين المشروعين الأكبر في محفظة «مؤسسة البترول»، وهما يهدفان إلى تطوير قدراتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصدير، ويشكلان مصدراً حيوياً للتوسع باستراتيجية القطاع النفطي المحلي.وقال «تشتمل استراتيجية (مؤسسة البترول) لسنة 2030 على تطوير موارد النفط الثقيل في مرحلتين: الأولى تعرف بـ «بناء القدرة»، وتهدف إلى بناء قدرة استراتيجية لإنتاج 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل بدءاً من 2018/‏‏2019، والحفاظ على هذا المعدل في ما بعد، للإسهام في تحقيق الهدف من السعة الإنتاجية التي ستصل إلى 4 ملايين برميل نفطي يومياً بحلول عام 2020.وذكر أن عملية الاستكشاف والإنتاج بتطوير إنتاج النفط الثقيل ستستمر ليصل إلى سعة 280 ألف برميل نفط يومياً بحلول 2030.وبين أن»المؤسسة»حددت استراتيجية التطوير المثلى من خلال اعتماد نهج متكامل والحصول على الحلول التكنولوجية من الخبراء حول تطوير النفط الثقيل، عبر تطبيق أفضل الممارسات في الصناعة في كل مرحلة من مراحل التطوير.وأكد»نحن في صدد تنفيذ برامج تجريبية صارمة لاختبار التقنيات المختلفة وتقييم استجابة الخزانات، وهو ما يمثل منحنى تعليمياً أساسياً بالنسبة إلينا، ومن المهم أن نؤكد على أن تطوير وبناء مشاريع ضخمة كهذه يتطلب قوى عاملة من ذوي الخبرة العالية، ولهذا السبب قمنا باستكشاف خيارات الشراكة مع شركات النفط العالمية ومقدمي الخدمات، ما أدى إلى توقيع اتفاقية تعزيز الخدمات الفنية مع شركة «شل» لنعمل يداً بيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإنتاج النفط الثقيل.من جهته، توقّع الرئيس التنفيذي بشركة البترول الكويتية العالمية، بخيت الرشيدي، أن يصل مستوى تكرير الشركة من النفط الكويتي بالخارج الى نحو 800 الف برميل وفق خطتها (2020-2030).وأضاف الرشيدي انه مع تباطؤ الإنتاج العالمي من النفوط الخفيفة سيكون المستقبل للنفوط الثقيلة والحامضية، الأمر الذي يجعل شركات التكرير تعكف على تصميم مصافي من شأنها تكرير النفط الثقيل والحامضي في آن واحد.واوضح ان هذا التوجه يأتي ايضا انطلاقا من انخفاض اسعار النفط الثقيل، مقارنة بالخفيف كما انها قليلة المحتوى الكبريتي الامر الذي يجعل المصافي تستعد لتكرير النوع الاول.وذكر ان مصافي «البترول الكويتية العالمية» في الخارج مصممة على تكرير النفوط الكويتية بنسبة 100 في المئة سواء نفوط التصدير أو الثقيلة، مبينا ان «سياسة الكويت بشكل خاص هي تكرير النفوط الثقيلة والحامضية».واشار الرشيدي إلى شراكة «البترول الكويتية العالمية» في مصفاة «ميلاتزو» بإيطاليا بنسبة 50 في المئة التي تقوم بتكرير 100 الف برميل يوميا من النفط الكويتي، بما يعادل 50 في المئة من طاقتها التكريرية.ولفت الى شراكة «البترول العالمية» في مصفاة «فيتنام» مع الشركاء الفيتناميين واليابانيين، مبينا ان الشركة في طور الانتهاء من اعمال البناء المقرر لها نهاية العام على ان تبدأ عملية التشغيل مطلع العام المقبل.وأفاد أن تدشين العمل بشكل تجاري بمصفاة «فيتنام» سيكون بحلول منتصف العام المقبل بطاقة تبلغ 200 الف برميل يوميا، وتكرر ما نسبته 100 في المئة النفط الكويتي.بورسليبدروه، توقّع العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول، نبيل بورسلي ارتفاع اسعار النفط في الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان ارتفاعاتها لن تكون بمستويات كبيرة ولن تتخطى 60 دولارا مع نهاية العام الحالي.وقال بورسلي ان ارتفاع أو انخفاض اسعار النفط خلال الفترة المقبلة يعتمد على التزام دول منظمة «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج الذي اقرته المنظمة أخيرا.وأوضح أن الكميات التي يتم انتاجها من النفط الخام في الكويت يتم تصديرها بعد خصم الاستهلاك المحلي، مشيرا الى ان حجم التصدير متغير بشكل يومي كما هو حاصل بالنسبة للانتاج.وقال ان متوسط التصدير من النفط الخام يبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن قطاع التسويق العالمي يطرق كل الأسواق دون استثناء، ويعمل دائما على فتح كل الأسواق الممكنة أمام النفط الخام الكويتي.وحول تأثير زيادة الانتاج من بعض الدول المجاورة على الاسواق العالمية، قال بورسلي إن ما تم إقراره في اجتماع «أوبك» وقرارها الذي يهدف الى تخفيض الانتاج العالمي جاء من أجل المحافظة على اسعار مقبولة.وأضاف انه لم يكن هناك تأثير مباشر لهذه التقلبات على النفط الخام الكويتي، مؤكدا ان عمليات تصدير النفط الكويتي في ثبات والأمور تسير بشكل طبيعي.الزنكيمن ناحيتها، قالت المدير التنفيذي للمبيعات، وتطوير الأعمال في شركة «جلاس بوينت» الكويت، مي الزنكي، إن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد البخار المكافئ المستخدم في عمليات إنتاج النفط الثقيل تقل تكلفتها بنسبة 50 في المئة عن استخدام الغاز والديزل.وأكدت الزنكي أن الكويت تحتاج نحو مليون برميل بخار مكافئ يوميا لتغطية التزامات انتاج النفط الثقيل، وهي كمية تستوحب النظر في تقليل التكاليف. وأشارت إلى أن الكويت تطمح لإنتاج نحو 60 ألف برميل من النفط الثقيل عبر حقل»الرتقة» خلال عامي 2018 و2019، فيما تصل الخطة الاستراتيجية بالإنتاج إلى أكثر من 270 ألف برميل يوميا بنهاية 2030. ولفتت كذلك إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع النفطية يترك اثرا إيجابيا على البيئة، خصوصا وأن الوحدات التي تستخدم في توليد الطاقة الشمسية تعد مصدراً دائما يعمل على المدى البعيد مع تكلفة أقل في التشغيل. ونوهت الى ان استخدام الطاقة الشمسية يتواكب أيضا مع توجه الكويت نحو ترشيد الإنفاق، اذ تسهم في تقليل التكاليف مع المحافظة على مستوى وكفاءة العمليات التشغيلية ما يحقق المعادلة الصعبة، بحانب أن استخدام الطاقة الشمسية يتوافق مع الرؤية السامية بأن تكون 15 في المئة من مصادر الطاقة شمسية بحلول 2030، مؤكدة ان الطاقة الشمسية لتوليد البخار للاستخدام في عمليات إنتاج النفط الثقل موثوقة، وقد تم تجريبها في مشروعات في سلطنة عُمان بنفس الظروف والتحديات من غبار ورطوبة ورياح وغيرها.