أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، المخالفات التي سجلت في ملفات ذوي الاعاقة الى النائب العام، للابلاغ عن شبهة جريمة جزائية، تتعلق بملفات طبية وشهادات اثبات الاعاقة لدى الهيئة.وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، انه «تمت احالة هذا الملف الى النائب العام، بعد ما تبيّن للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اثناء اعادة فحص الملفات الطبية للاشخاص ذوي الاعاقة، وجود عدة مخالفات ادارية، وبعد اعادة التقييم لهذه الحالات تبيّن وجود اهمال وتقصير من شأنه الحاق ضرر جسيم بالمال العام».واشارت الى انه «تبيّن كذلك ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 /1993، والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة، بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او عن الاخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها، يعاقب بالحبس الموقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس الموقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأي مصلحة قومية، او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا دانت المتهم ان تأمر بعزله عن الوظيفة».وذكرت ان «هناك حالات كثيرة تبيّن وجود تغيير فيها في درجة الاعاقة للشخص من اعاقات جسدية بسيطة الى اعاقات متوسطة، دون الرجوع الى اللجنة الفنية المختصة مما ترتب عليه صرف مزايا مالية وعينية دون وجه حق كما ثبت في حالات اخرى صدور شهادات اثبات اعاقة تؤكد عدم وجود اعاقة ثم تتبعها صدور شهادات اخرى تبيّن وجود اعاقات حركية دائمة ثم تحال الحالات الى اللجنة الطبية المختصة، وبعد اعادة التقييم يتبيّن عدم وجود اعاقة وهي حالات موثقة بالاسماء والتواريخ وتمت احالتها الى النائب العام للتحقيق فيها».واشارت الصبيح الى انه «تمت مخاطبة النائب العام من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن التحقيق في هذه الحالات، وما يرتبط بها من وقائع طبقا للمادة رقم 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية» مضيفة ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وفي اطار الحرص على إعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص عدد كبير من الملفات للوقوف على اي تجاوز او مخالفات قانونية بشأنها، وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.