قال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني «إن دول الخليج سبقت الكويت في كل الميادين كالرياضة، والإعلام، والحريات التي بدأت تتقلص في ظل قوانين سيئة أقرها المجلس المحلول كقانون المسيء والبصمة الوراثية وغيرهما».وأعرب العدساني خلال ندوة «تحديات وتطلعات المرحلة المقبلة» أقامها أول من أمس عن ثقته بقرار الشعبن مبينا انه يحترم قراره، «ولكن يجب أن ندفع بعجلة التطوير»، متطرقا إلى وثيقة الاقتصاد والإصلاح بالقول «إن الخطة السنوية تم إقرارها وكان من ضمنها وثيقة الاقتصاد والإصلاح، وفي 8 فبراير 2016 قام مكتب المجلس بإحالة الملف كاملا إلى اللجنة المالية التي قامت بدورها بالتصريح في 13 مارس 2016 بأن الخطة محكمة وعلينا تقليص الدعم ورفع الأسعار لا سيما في ظل عدم وجود خطة بديلة».ولفت إلى أن «المواطن كأنه أصبح عبئا عليهم، وأن الحل لمعالجة الميزانية يأتي عن طريقه»، رافضا «المساس بجيب المواطن مقابل الهدر في المشاريع والمناقصات مع التصدي لقانون الضرائب».وأضاف العدساني أن «السؤال الذي يطرح نفسه، ان رئيس الوزراء رفض أن تقارن الكويت بدول الخليج في المشاريع التنموية، فلماذا قارن بينهما في زيادة البنزين؟ فإما أن تكون المقارنة في الحالتين وإما ألا تتم المقارنة»، قائلا «إنهم استندوا إلى زيادة البنزين كما فعلت السعودية وقطر والإمارات فهل يعقل أن تفوق الزيادة 1000 في المئة على الكهرباء والماء والبنزين؟».وأكد أنه «لا توجد رقابة حقيقية لأن المجلس كان خاضعا للحكومة»، داعيا إلى «وضع الحلول من خلال تنويع مصادر الدخل وتسهيل القوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي، فالحكومة أهلنا وكلنا كويتييون ولكن كل الإخفاقات التي مررنا بها مؤثرة سواء من الفساد أو التراجع في التنمية».وأشار العدساني إلى «وجود فوائض مالية لا تقل في كل سنة منذ عام 2008 حتى 2013 عن 8 مليارات دينار وفي آخر سنة 12 مليارا، فأين ذهبت؟»، مضيفا «عندما يصرح رئيس الوزراء بذلك ويتم نشر التصريح بالصحف بأن دولة الرفاه انتهت ولن تستمر تم تقديم استجواب متكامل لكل قضايا البلد تمثلت في الإخفاق بالتنمية والبذخ في المصاريف والصحة والتعليم وانتشار البطالة والفساد وذلك استنادا لتقارير ديوان المحاسبة وتقارير دولية».وأكد أن «دول الخليج لا تتجزأ فكلنا شعب واحد وتجمعنا مصلحة واحدة وهناك من يريد الطعن في دول الخليج وكان له مقولة معروفة: أمنوني على السعودية وأنا أمنكم على إيران والعراق»، داعيا إلى «تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم والتكاتف».وذكر العدساني أن «المجلس السابق لم يصدر بياناً حول خلية العبدلي التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني عندما وجدوا أطنانا من الأسلحة والمتفجرات، والسؤال الذي يطرح نفسه أن النيابة أصدرت بيانا والحكومة على ضعفها أصدرت بيانا آخر إلا أن مجلس الأمة لم يصدر منه أي بيان، وإنما كانت هناك تصريحات متباينة، وهناك من دافع عن الخلية»، موجها «تحية للقضاء الكويتي ورجال الداخلية الذين حافظوا على الكويت وأمنها».