قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم الثلاثاء انه سيتم تشكيل فريق فني من كل وزارات الدولة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040. وأوضحت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب حفل توقيع عقد المخطط الهيكلي الرابع برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن «الفريق سيقوم بمطابقة خطة التنمية ومشروعاتها مع المخطط».وأضافت انه خلال عامين «سنقوم بإعداد الخطة الخمسية الثالثة التي لابد أن تتطابق مع التوجهات الموجودة في المخطط ليكونا جنبا الى جنب حتى عام 2040».وأعربت عن أملها في تحقيق التنمية العمرانية وغيرها على نحو ينعكس ايجابا على التنمية البشرية والاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. بدوره أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي حرص البلدية على تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا وذلك من خلال «المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040».وقال المنفوحي ان بلدية الكويت بدأت في اتخاذ خطوات فعلية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحديد المراكز المالية بالبلاد التي يسمح فيها بافتتاح شركات اجنبية دون وكيل محلي والسماح بتملك الاجانب بتلك المناطق مع اعفاء ضريبي وجمركي. وأوضح ان هناك جهات حكومية منها وزارتا «التجارة والصناعة» و«المالية» تشارك البلدية فيما يتعلق بالمراكز المالية عبر تقديم التسهيلات الادارية للشركات الاجنبية في تلك المناطق. وأفاد ان البلدية رفعت تقريرا الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الانشائية الكبرى في شأن وضع الانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث واسبابها بغية تلافيها في المخطط الجديد.وشدد المنفوحي على اهمية دقة البيانات والمعلومات ليعكس المخطط الهيكلي واقع احتياجات الكويت من مرافق وخدمات، لافتا الى ان اللجنة العليا للمخطط برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ستكون اكبر داعم لخروج مخطط يبني نهضة ومستقبل الكويت.واشار الى ان الكويت تفتخر بانها كانت ولا تزال سباقة في اقرار المخططات الهيكلية إذ كانت اول دولة في المنطقة يقر لها مخطط هيكلي عام 1952 ومع التطور العمراني اقر المخطط الثاني عام 1970 والمخطط الثالث عام 1997.وأعرب عن فخره بتكليف الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لبلدية الكويت بوضع الشروط المرجعية للمخطط الهيكلي الموحد مع التركيز على المناطق الحدودية لدول المجلس.وذكر المنفوحي ان الكويت رفعت هذه الشروط حيث اقرت خلال اجتماع مسؤولي بلديات مجلس التعاون الذي اقيم في الرياض مطلع الشهر الجاري تمهيدا لعرضه على قادة دول المجلس.من جانبه قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي في كلمة مماثلة ان المخطط الرابع للكويت هو دستور الدولة العمراني والحضري وخارطة الطريق لمشروعات التنمية.وأضاف المحيلبي ان الكويت من أوليات الدول في المنطقة في اعداد واعتماد المخططات الهيكلية التي حفظت للدولة اراضيها فأصبحت الكويت خالية من المساكن العشوائية.وأوضح انه وفق المخططات الهيكلية نظمت المناطق واصبحت هناك طرق وتقسيمات تنظيمية مختلفة مثل السكني والتجاري والاستثماري والصناعي وغيرها من القطاعات.وافاد بأن نجاح المشروع يكمن في تضافر كل الجهود من المالك والاستشاري والمصمم والمشرف والمقاول لاسيما ان المخطط الهيكلي الرابع بمنزلة «مشروع دولة».من جهته اكد ممثل المكتب الاستشاري العالمي (بركنز اند ويل) ديفيد غرين في كلمة مماثلة اهمية المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت في اعادتها الى موقعها الريادي وتحويلها الى مركز للابتكار.وأضاف غرين ان خطة التنمية التي وضعتها الحكومة الكويتية تعكس التوجهات الواضحة لرؤية الدولة مستقبليا لافتا الى اهمية الاعتماد على دراسة وتحليل كل البيانات التي تعد نقطة الانطلاق لكل شيء.