وجه المدير العام لمؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف عبدالله الصباح، كتاباً إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، طالبه فيه باتخاذ القرارات الإدارية المناسبة بخصوص المخالفات التي ارتكبتها شركة «كي جي ال» للمناولة في أرض ميناء عبدالله، وفي مقدمها البناء من دون ترخيص، مع دعوته إلى تقديم ممثل الشركة القانوني إلى المحاكمة الجنائية.ومن ضمن الإجراءات الإدارية التي اقترحتها «المؤسسة» في هذا الخصوص، التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، معتبرة أنه يفترض من الناحية الإدارية على هذه الجهات العمل على فصل التيار الكهربائي والمياه عن أراضي «كي جي ال للمناولة» التخزينية، والتي تصفها «الموانئ» بالأرض «المغتصبة».وقد أوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه يتعين على «البلدية» تفعيل صلاحياتها القانونية مع «كي جي ال للمناولة» خصوصاً وأنه وفقاً لتقارير اللجان الرسمية المشكلة لحصر مخالفات الشركة، تم ثبوت هذه المخالفات، ومن ضمنها البناء من دون ترخيص، ما يترتب عليه من الناحية الإدارية فصل الكهرباء عن هذه الأراضي المخالفة في ميناء عبدالله، وليس استمرارها، وذلك على غرار ما يحدث مع المنازل المخالفة التي تقطع الكهرباء عن أصحابها رغم أنها ليست منشآت تجارية.ونوهت المصادر بأن استمرار تغذية مناطق ووحدات «كي جي ال» المخالفة بخدمات الدولة يمثل هدراً للمال العام سواء لجهة تعزيز بقاء المخالفات أو من حيث انتفاع الشركة بخدمات الكهرباء والمياء من دون مقابل.وقد بينت «الموانئ» في هذا الخصوص أن «بلدية الكويت» رصدت في كتابها رقم (3413) بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، مخالفة مباني من دون ترخيص رقم (0090) بتاريخ 11 مايو 2015، مرتكبة على أرض ميناء عبدالله، التي تحوزها شركة «كي جي ال للمناولة» منذ عام 2006 بموجب تخصيص مساحة قدرها 523.970 مترا مربعا، بتاريخ 1 فبراير من العام 2006، واغتصاب مساحة قدرها 476.30 مترا مربعا، ليصبح الإجمالي بمساحة مليون متر مربع.وأضافت أنه لما كان قد سبق تشكيل لجنتين من «المؤسسة» بمقتضى القرارين الإداريين رقم (م ك/مع/210-2014) بتاريخ 24 ديسمبر من العام 2014 للانتقال إلى أرض ميناء عبدالله لرصد المخالفات المرتكبة على أرض الواقع في تلك المساحة، حيث انتهت اللجنتان إلى ثبوت قيام شركة «كي جي ال للمناولة» ببناء مخازن على أرض ميناء عبدالله من دون ترخيص وتأجيرها للغير من الباطن عن طريق شركة «كي جي ال لوجستيك»، وهي شركة زميلة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، الأمر الذي يشكل جريمة موثقة قانونا.وتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي «الموانئ» والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، وذلك لحصر جميع المخالفات الموجودة بجميع مناطق الكويت التخزينية التابعة للمؤسسة.ونوهت المصادر بأن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا في هذا الخصوص، حيث خلصت إلى وجود مخالفات عديدة قد ارتكبتها بعض هذه الشركات، ومنها «كي جي ال للمناولة» من قبيل القيام بالبناء على هذه المواقع من دون ترخيص بالمخالفة لشروط الترخيص المبرم مع هذه الشركات.وأضافت «الموانئ» أنه «لما كان قد سبق للمؤسسة أن طلبت بمقتضى كتابها رقم (م ك/1/1376) بتاريخ 11 مارس الماضي اسناد الاتهام في محضر المخالفة رقم (0090) إلى شركة (كي جي ال) للمناولة وفقا للأسباب والأسانيد الواردة بكتاب (المؤسسة) وموافاتها بالإجراءات المتخذة من قبل بلدية الكويت، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة توفير جميع المعلومات في هذا الموضوع إلى النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بالنسبة لأرض ميناء عبدالله»، مشيرة إلى انه حتى تاريخه لم تتلق «الموانئ» أي إفادة بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات.وطلبت «الموانئ» من «البلدية» الإحاطة والإيعاز لمن يلزم من المختصين باتخاذ اللازم حيال مخالفات البناء من دون ترخيص، التي ارتكبتها شركة «كي جي ال» للمناولة، والمذكورة في كتاب «البلدية» وتقرير اللجنتين المشكلتين بـ «المؤسسة» لحصر مخالفاتها، واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة في هذا الشأن، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مؤكدة على طلب موافاتها بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الشركة حفاظاً على حقوق «الموانئ».