تقدم محام أمس بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية مطالباً بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة 2013 لعدم دستوريته.وطعن المحامي، الذي سبق أن تقدم للترشح وتم شطبه من كشوف المرشحين، بعدم دستورية قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين للترشيح لمجلس الأمة.من جهة أخرى، رفضت محكمة التمييز أمس الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف تنفيذ الحكم القاضي بعودة المرشحة فرح صادق إلى كشوف المرشحين، ما يتيح لها تقييد اسمها والتقدم للترشح.