لندن - ايلاف - رفضت الحكومة البريطانية قانوناً جديداً يهدف إلى الحد من صلاحيات مجلس اللوردات.وكان زعيم مجلس اللوردات السابق، لورد ستراثكلايد، تقدم باقتراح لتجريد النبلاء من حقهم في الاعتراض على القوانين - التي تعرف باسم الصكوك القانونية - بعد سلسلة من الإخفاقات الحكومية خلال العام الماضي.وبينما خرجت الحكومة امس، لتعلن أنها لا تخطط الآن لسن تشريع بشأن هذا الموضوع، فإنها حذرت النبلاء من أنها قد تعيد النظر في المسألة إن لم يظهروا «انضباطاً وتنظيماً ذاتياً».وأعلنت الحكومة مراجعتها لأعمال البرلمان العام الماضي بعد إخفاقات في مجلس اللوردات بشأن تخفيضات مثيرة للجدل للائتمان الضريبي. فيما أكد «حزب العمال» أن الخطة الأصلية كانت «سخيفة ومبالغاً فيها».وفي بيان تم توجيهه للنبلاء، قالت البارونة إيفانز، زعيمة مجلس اللوردات، إن إرادة النواب المنتخبين يجب أن تسود، حيث كان هناك صدام بين مجلس العموم ومجلس اللوردات بشأن الصكوك القانونية. لكنها أضافت: «لا نعتقد أننا بحاجة لإدخال تشريع أساسي في تلك المرحلة. فعلى عكس ما يحدث مع التشريعات العادية، لا توجد آلية تؤكد اهتمام مجلس العموم بالصكوك القانونية، ولهذا تُعَوِّل الحكومة على الانضباط والتنظيم الذاتي الذي يفرضه ذلك المجلس على نفسه. وإن لم يتحقق ذلك، فإننا سنعيد التفكير في ذلك القرار. وبينما تتردد أقاويل مفادها أن مجلس اللوردات قد يرجئ أو يعرقل التشريع الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه وعند مناقشة هكذا قوانين، سيكون النهج البنَّاء الذي يظهره هذا المجلس حتى الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى».