وافق «المجلس الأعلى للقضاء»، على قرار وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، بإعادة تشكيل هيئتي محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم والتي يتكون تشكيلها من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة، للفصل في 175 قضية فرض حراسة، من بينها 95 أمام محكمة القيم و80 أمام المحكمة العليا للقيم.وذكرت مصادر قضائية، إن «الدستور الجديد لم يتطرق إلى محاكم القيم، ولكن استمرارها، يأتي وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2008 بأن تستمر في نظر الدعاوى المقيدة في جداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها إلى حين».الى ذلك، قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، إن القوات المسلحة «ترحب بكل الأفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية ومنظومة البحث العلمي بالتنسيق مع كل الكليات والأكاديميات البحثية فى مصر والعالم لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل العلمي والاستفادة المتبادلة للوصول إلى خريج متميز يساهم في الارتقاء بالوطن في كل المجالات».وأكد، في لقاء مع أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في القوات المسلحة، أن «القيادة العامة للجيش، تسعى الى تطوير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية في إطار منظومة متكاملة تشمل كل عناصر العملية التعليمية».