أعلن مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني، أنه لن يكرر استقالته من المجلس المقبل، في حال وصوله إلى البرلمان، مبينا بأن قرار الاستقالة السابق كان حفاظا على البلد واحتراما للمواطنين، ورفضا لكل الممارسات غير الدستورية من قبل الحكومة، عندما كان النواب المعارضون لتلك الممارسات قلة في البرلمان.وقال العدساني خلال الندوة النسائية أول من أمس «ذلك الأمر لن يتكرر في المجلس المقبل، الذي ستوفر مخرجاته حسب الأسماء المرشحة، عددا مناسبا من الأعضاء الذين يدافعون عن مصلحة البلد، ولا يتهاونون في أي تجاوزات غير دستورية».وأشار العدساني إلى المخالفات الدستورية التي مورست في المجلس المبطل، التي تمثلت في شطب الاستجوابات وعدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، مشدداً على «ضرورة أن يعرف المواطنون أسباب شطب تلك الاستجوابات التي كانت تخص قضايا مهمة، مثل قضية مدير مؤسسة التأمينات، وهدر 11 مليار دينار في خطة التنمية».وعدد العدساني بعض القوانين التي قدمها في المجلس «كقانون حق إطلاع المواطنين على تقارير ديوان المحاسبة، وقانون تعارض المصالح وغيرها»، مستغربا «تجميد قانون تعارض المصالح الذي يمنع أي شبهات قد تطول النواب والمسؤولين في الحكومة في حال تطبيقه».وأعلن رفضه للزيادات التي وضعتها الحكومة على المواطنين، وتوجه الحكومة إلى إقرار القيمة المضافة التي اعتبرها «ضريبة إضافية على الخمسة في المئة التي تقرها الجمارك»، قائلا «الأمر المطمئن يكمن في أن الدستور يفرض موافقة مجلس الأمة على أي اتفاقية خليجية، وأنا اعلن رفضي لهذه الاتفاقية».وبين العدساني أن الدولة حققت فوائض مالية كبيرة في السنوات السابقة عندما كان سعر البرميل أكثر من مئة دولار، إضافة إلى الاستثمارات الخارجية الضخمة للدولة، ما يشكل وفرة وقدرة مالية كبيرة لن يؤثر بها انخفاض الأسعار أو تدخلها مرحلة العجز، معتبرا المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإدارة القادرة والمتمكنة.وأكد ان النواب في المجلس السابق كانوا على علم بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وأنهم «اطلعوا عليها وأن ادعاءهم بعدم معرفة تفاصيلها أمر غير صحيح»، متسائلا عن «سبب تقديم النواب استجوابهم الخاص في موضوع الوثيقة بعد ستة أشهر من اطلاعهم عليها».واعتبر أن المجلس السابق لم يكن قادرا على مواجهة المشاكل أو العمل على تحقيق التنمية، متسائلا عن الإنجازات الحقيقية التي قام بها المجلس وما حققه طوال فترة عمله.وأشار إلى أن الحكومة فشلت العام 2013 بإنشاء أي مشروع تنموي، وأن كل ما أنجز خلال تلك الفترة من مشاريع كان عبر الديوان الأميري، معتبرا ذلك فشلا حكوميا واضحا، وتنازلا عن الدور الأساسي لها.وحول حقوق المرأة، أكد العدساني أن «الدستور كفل العدل والمساواة في المواطنة سواء»، متعهدا بتبني كل القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة والدفاع عنها حتى تتحقق لها جميع مكتسباتها الدستورية.وشدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على مصلحة الكويت خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة، داعيا إلى «أهمية الاختيار العقلاني والنظر إلى مصلحة البلد قبل أي مصلحة أخرى».