وصف مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بادي حسيان الدوسري قانون البصمة الوراثية بأنه «وصمة عار في جبين الامة لما ينطوي عليه من آثار سلبية اقتصادياً قد يترتب عليها هروب رؤوس الأموال والشركات العالمية»، لافتا إلى أن ذلك «يخالف دعوة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي»وبين الدوسري خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس وسط حضور حاشد من اهالي الدائرة ان «لقانون البصمة الوراثية اثار مدمرة اجتماعياً لا سيما مع إمكان تسريب ما ينطوي عليه من معلومات واسرار كما سربت اسرار الجناسي التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس في تدمير العوائل وتفتيت المجتمع»، مشيرا الى «المخالفة الشرعية للقانون»، ومتوجها بالشكر إلى صاحب السمو بطلب إعادة النظر في القانون ووقفه وتطبيقه على المجرمين فقط.وعرج الدوسري على قضية سحب الجناسي و«استخدامها كسلاح تهديد»، مؤكدا ان «المواطنة ليست جنسية أو قطعة من الورق تثبت ولاءنا للكويت بل المواطنة حب لهذه الارض وتضحية واحترام القوانين، فالآباء والاجداد سالت دماؤهم حفاظاً على هذه الارض وحفظا لكرامة أبنائهم وعلى وزارة الداخلية أن تكف عن تهديد الشعب الكويتي بتلك الورقة».وجدد تأكيده على أنه سيتبني طرح اقتراح بقانون لتكون الجنسية تحت مظلة القضاء العادل والا يترك الامر بيد وزارة الداخلية وممارستها التهديدية للشعب، مضيفا أن «سكوتنا على ما يحدث في قضية سحب الجناسي يعني أن الدور سيكون علينا».وأشار في سياق آخر الى ان «الكويت من اكثر بلدان العالم التي تنفق على الخدمة الصحية ومع ذلك النتيجة سيئة والجميع يشتكي وهناك حالات من الازدحام والطوابير وتأخير المواعيد»، لافتا الى ان «كل محافظة من المحافظات بها مستشفى عدا محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يخدمهما واحد وهو مستشفى العدان».ولفت الدوسري الى ان «مستشفى العدان يحتوي على الف سرير ويضم 44 غرفة عناية مركزة ويخدم نحو 900 الف بما معناه 20 الفا لكل سرير، فضلا عن 700 طفل يزور المستشفى يوميا، فهل يعقل ان ينام المواطن على الارض؟ كيف سيكون وضعنا لو كنّا دولة فقيرة؟ هل يعقل ان خير الكويت يصل الى شتى بقاع العالم وأبناء الوطن يعانون وتهان كرامتهم ويعيشون في ضنك؟»، مضيفا «ان الحكومة إن كانت تهدف الى سحق الطبقة الوسطي فذلك مستبعد وأمر معصي عليها وليس سهلا أن تترك الكويت لهم».وذكر أن «هناك ضرورة لنظر الرواتب ومعاشات المتقاعدين كل سنتين وفقا للقانون لتتماشي مع الغلاء المعيشي»، لافتا الى ان «المبالغ التي تعطى لمعاشات المتقاعدين ليست من الميزانية العامة للدولة ولكنها تؤخذ من الاحتياطي العام ولا تتحمل ميزانية الدولة أى دينار».وجدد الدوسري رفضه «لأي قانون يمس جيب الشعب أو يقلل من كرامته أو من قدره أو يجعله يعيش في ضنك»، مشيرا من جهة أخرى الى «تبني حقوق المرأة والعمل على تقليل عدد سنوات الخدمة اللازمة لتقاعدها كون مسؤولية البيت تقع على عاتقها».واشار الى «غياب العدل والحريّة والمساواة و انتشار المحسوبية والواسطة في شتى المناحي والمجالات في مخالفة لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور»، منتقدا في سياق آخر قانون الاحداث بمعاملة الطفل صاحب الستة عشر عاماً على اساس انه راشد مسؤول عن تصرفاته «فذلك جريمة، هل يعقل وضع طفل مع تجار مخدرات او مجرمين؟ أين ضمائر النواب والحكومة مع رفضها في ذات الوقت خفض سن الناخب من 21 إلى 18 عاما؟».من جهته، شدد الناشط السياسي فهيد الهيلم على ضرورة حسن الاختيار، مستذكرا في بداية حديثه بعض مناقب النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ ومنتقدا «التقصير الحكومي في التعامل مع قضية وفاته وفرار الطبيب المتسبب بها».وقال الهيلم «ان العيش بكرامة ورخاء يعني أن يكون المواطنون آمنين على صحتهم وألا تسلم أرواحهم لكائن من كان مع ضرورة محاسبة المقصر».