تحدى مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور عودة الرويعي أن يثبت أي شخص انه صوت يوما في مجلس الامة على أي قرار ضد المواطن مستنهضا همم أبناء الدائرة لدعمه بالقول «كحيل ما يمشي بليا حيل... وانتم حيلي»، ومستعرضا أبرز محاور برنامجه الانتخابي.وافتتح الرويعي مقره الانتخابي وسط حضور لافت قاطع كلمته غير مرة تصفيقا وإعجابا، بندوة «وستبقى الكويت» قائلا إنه بدأ سباق العمل البرلماني قبل 10 سنوات، مشيرا إلى أنه في 2008 ذكر أن «من يطالب بإسقاط القروض يخدع الشعب الكويتي، وكان ما كان ولم يتم إسقاط القروض، كما ان صندوق الاسرة كان بمثابة ضحك على الذقون».واستغرب «سحب السكن من أسرة الشهيد»، قائلا إنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الاسكان بعدم سحب بيت الشهيد ولكن البرلمان لم يقم بدوره لاقرار هذا القانون.وفي حين شدد على «وجود هدر مالي في وزارة الصحة بلغ نحو 780 مليون دينارا»، مبينا أن «المساءلة في هذه القضية مستحقة لوزير الصحة»، أوضح أنه «تقدم بمشاركة نائب في مجلس 2013 باقتراح بقانون ينص على أن يكون منح الجنسية بقرار سيادي، ولكن سحبها يكون وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي نهائي ولقضايا تهم امن الدولة او الخيانة العظمى».وعلى صعيد زيادة سعر البنزين، قال «لم يعرض هذا القرار على مجلس الامة، وانما مجلس الوزراء هو من اتخذه في العطلة البرلمانية، ومجلس 1992 هو من اعطى الحكومة الحق في زيادة اسعار البنزين بشكل منفرد، ولمعالجة هذا الأمر تقدمت على الفور باقتراح بقانون يغل يد الحكومة ويشترط زيادة البنزين بقانون، وطلبت بأن تبقى زيادة البنزين كما اقرت في واحد سبتمبر، بحيث يتم الغاء بند تحرير أسعار البنزين الذي تخوف منه البعض، ويتم صرف لكل مواطن 500 ليتر بنزين شهريا، ببطاقته المدنية».وتعهد الرويعي بأنه اذا وصل الى المجلس سيكشف «المواقف الحقيقية للنواب امام الشعب من خلال التصويت على قانونه في شأن منع الحكومة من زيادة البنزين، واقرار البديل الذي تقدم به».وجدد الرويعي مطالبته للمقاطعين للانتخابات العائدين اليها بـ«الاعتذار للشعب الكويتي»، مشيرا الى ان «الحكومة هي من استفاد من هذه المواقف ومن التشتت النيابي».وتابع «للاسف الشائعات تكثر وهناك من يدافع عن سراق المال العام ويرفع شعار الدين، ولديه شعارات دينية، وضاع الحق عند الناس، فهناك مشكلة في معرفة المواقف الحقيقية»، مؤكدا انه «وفق التشريعات الحالية اذا لم يكن هناك مجلس قوي، فان المجلس سيكون لقمة سائغة امام الحكومة، واذا لم تتوحد جهود النواب بغض النظر عن اختلافاتهم، فإن الوضع الحالي سيستمر وستكون الحاجة اكبر لنواب قادرين على مواجهة الحكومة».