لوَّح مرشح الدائرة الأولى النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي، بمحاسبة عسيرة تنتظر الحكومة المقبلة برئيسها ووزرائها، بسبب هروبهم من مواجهة المجلس السابق وحله، وفق مبررات واهية وغير منطقية، مشددا على أن ما ورد في مرسوم الحل هو بمثابة استحقاق سياسي في المجلس المقبل.وأضاف الطريجي خلال ندوة «أمن الكويت أولاً» التي أقامها في مقره مساء الاثنين «ليعلم الوزراء الحاليون أنهم لن يكونوا في مأمن من استحقاق سياسي ينتظرهم، ولن يكون لهم مكان في قاعة عبدالله السالم بعد أن مارسوا الهروب الكبير، ظنا منهم أنهم انتصروا علينا وبأن المجلس المقبل سيكون ضعيفا أو في جيب الحكومة». وقال «لا تستانسون وراح تشوفون».وأشار إلى تردي الخدمات في البلاد والذي أصبح قاعدة وليس استثناء، مؤكدا أن «السبب سوء الإدارة الحكومية، والذي من صوره الخلل في التعيينات التي كان وراءها صفقات سياسية وتجارية وعائلية ودينية باتت جريمة في حق الكويت، وشارك فيها للأسف بعض النواب الذين أبرموا صفقات مع الحكومة في تمرير بعض القوانين».وأكد أنه سيواصل كشف ملفات الفساد إن وفقه الله بالحصول على ثقة الناخبين، مشيرا إلى أن «ملف الحيازات الزراعية أحد هذه الملفات المتورط بها مرشحون حاليون، ولدي مستندات تدينهم، لكن أخلاقياتي لا تسمح أن أفجر بالخصومة، من أجل الوصول إلى قاعة عبدالله السالم».وأضاف أن «ملف الداو» من الملفات الخطيرة، وهي الجريمة التي ارتكبت بحق الكويت بسبب تيار إسلامي سياسي، مبينا انه «تم إحالة الملف إلى النيابة متضمنا اسم أحد أبناء الأسرة الحاكمة».وأشار إلى أن «ملف التأمينات الاجتماعية هو الطامة الكبرى الذي كشفت عنه تحقيقات لجنة حماية الأموال العامة، والتي توصلت إلى معلومات خطيرة، منها أن عشرة نواب سابقين من المعارضة ومن الوزن الثقيل، حصلوا على معلومات فساد في مؤسسة التأمينات من قبل الشاهد الرئيسي في هذا الملف، وهو الدكتور الفاضل فهد الراشد، لكن لم يتحرك منهم أحد، والأدهى أن الحكومة غير قادرة على استرداد الأموال المنهوبة حتى الآن».وإذ أكد الطريجي أنه دخل مجلس الأمة مرتين وخرج منهما مرفوع الرأس، فقد «تحدى المتنفذين والفاسدين أن يتقدموا بأي دليل يطعن في ذمته المالية أو أخلاقه»، قائلا «إن فعلوا ذلك ولن يفعلوا فسأنسحب من الانتخابات». وقال «أتحداهم كذلك ان يثبتوا توسطي لتعيين أحد أقربائي على حساب آخرين من أبناء الشعب الكويت».وقال ان «الكويت مستهدفة من قبل المشروع الإيراني الذي يعلم عنه كل رجال الأمن والاستخبارات في دول المنطقة»، لافتا إلى ما تعرضت له الكويت من «حوادث التفجير وخطف الطائرات ومحاولة اغتيال الأمير الراحل وشبكات التجسس وأخيرا ضبط خلية العبدلي الإرهابية»، مؤكدا أنه «لا يمكن التقليل من خطورة تفجير مسجد الصادق على الأمن في الكويت».ولفت إلى أن «الكويت مخترقة في الأمن الداخلي»، مشيرا إلى أن «الرأس المدبر في خلية العبدلي استغل ثغرات في المنافذ والجمارك والموانئ».وشدد على أن الأمن على رأس أولوياته «إذ لا استقرار ولا تنمية بلا أمن»، مؤكدا أن «من مصلحتنا أن يتحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد، لمواجهة المخاطر المتفاقمة لا سيما الخطر الايراني»، مشيرا إلى أن «من صور هذه المخاطر انعدام الامن في البصرة جنوب العراق والمتاخمة لحدودنا»، مشيراً إلى «تواجد نحو 500 ألف جندي ايراني في البصرة، لو دخلوا على أقدامهم إلى الكويت فسيحتلونها ما لم نكن مستعدين لمواجهتهم».وأوضح أن وزارة الداخلية كشفت عن جنسيات مزورة وبأعداد كبيرة تم منحها بناء على صفقات سياسية أو تجارية أو لتنفيع بعض النواب السابقين، كاشفا أنه تم تهديد نائب في المجلس المنحل «بالعودة إلى وضعه السابق» في حال وقع طلب طرح الثقة بأحد الوزراء، داعيا الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي للعبث بالجنسية الكويتية.وعن المحور الاقتصادي، قلل الطريجي من قدرة الحكومة على تقديم خطة لحل الأزمات المالية وتنويع مصادر الدخل، مفندا كل الاتهامات التي يروجها البعض عن موافقة المجلس السابق على وثيقة الإصلاح المالي بهدف التشويش على النواب السابقين. وقال «لو حصلت الحكومة على موافقة المجلس لما بادرت وزارة المالية أخيرا إلى نشر استبيان تطلب فيه رأي المواطنين في الإصلاحات المالية المقترحة».