قال مرشح الدائرة الخامسة الدكتور حمود الخضير «إن اعضاء المجلس القادم عليهم ان يتعاونوا في القضايا الاقتصادية التي تتعلق بالمواطنين بشكل خاص والبلاد عامة من اجل رفاهية المواطن»، مبينا انه سيكون «اول من يمد يده للحكومة في الحق وفي كل القضايا التي تتعلق برفع معيشة المواطنين».وأوضح الخضير في الندوة الانتخابية التي اقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في الفحيحيل تحت عنوان «المجلس القادم... تحديات وقضايا»، والتي شارك بها كل من مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ومرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي أن «المحور الاقتصادي الحساس يمثل اهم جوانب المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد حاليا وقد عجز المجلس المنحل عن ايقاف السياسيات الحكومية التي تضمنتها وثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي استهدفت جيوب المواطنين البسطاء بشكل مباشر ورئيسي».واستغرب «اختيار الحكومة تطبيق بندين فقط من البنود الخمسة المتعلقة باصلاح الجانب المالي التي تضمنتها وثيقة الاصلاح الاقتصادي وهما بند القيمة المضافة على السلعة وإعادة تسعير الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والوقود»، معتبرا ان «الحكومة والمجلس السابق تعاونا في المساس بجيب المواطن البسيط من خلال هذه الوثيقة التي عرضت على المجلس وتم التصويت عليها من دون دراسة او دراية».وذكر ان «المجلس السابق لم يكن له اي دور رقابي ونحن لا نريد التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، ولكن نريد التعاون وهذا لا يعني أن تتصرف الحكومة في أمور لا يقبلها المواطن مثل سحب الجناسي وتمرير مشروع البصمة الوراثية الذي يعتبر خطأ تشريعيا واضحا ولا يحتاج لأي تفسير».وقال «رغم ان الدائرة تعج بشراء الذمم، ودخول المال السياسي من اجل التأثير على قناعات الناخبين نثق بوعي وقناعة الناخبين، من خلال التصويت لمن يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه»، معاهدا ناخبيه بأن يكون خير ممثل لهم تحت قبة البرلمان والوقوف بكل حزم في وجه كل القضايا التي تمسهم وخصوصا الاقتصادية منها.من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي «ليس هناك مكان في العالم تحدث فيه الناس عن الفساد والإصلاح كما في الكويت، ولن نصل لأي إصلاح ما لم يكن هناك إصلاح للعملية الانتخابية ويتم من خلالها تعديل نظام الدوائر الانتخابية».واعتبر ان «قضية الدوائر الانتخابية هي أم القضايا، وخصوصا ان مجلس الامة منذ عام 2006 ما بين الإبطال والحل والاستقالة»، ورأى ان «توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام الـ25 او الـ5 سواء بنظام الاربعة أصوات او الصوت الواحد يعطي محافظتي العاصمة وحولي 30 نائبا، بينما بقية الدوائر 20 نائبا فقط»، واصفا هذا النظام بـ «العنصري البغيض الذي لا يعزز المواطنة ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدل».