تحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصوتت، ليل اول من امس، لمصلحة مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد. كما صادقت على قانون منع الأذان في القدس والاحياء العربية في الداخل الفلسطيني.وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. إلا أن متشددين في الائتلاف الحاكم يتزعمهم نفتالي بينيت الذي يرأس حزب «البيت اليهودي» الديني القومي والمؤيد للمستوطنات والرافض لإخلائها، نجحوا في حشد الدعم للتصويت على مشروع القانون.وذكر بينيت انه «يجب الاستفادة من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة من أجل التخلي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية».من ناحيتها، كشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، من كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة، أن نتنياهو، اقترح عليها اخيرا تولي منصب وزيرة الخارجية في حكومته، وهو منصب يتولاه نتنياهو منذ تشكيل حكومته الحالية، لكنها رفضت ذلك.