شدد مرشح الدائرة الثانية الدكتور بدر الملا على انه «مع الدولة المدنية التي لا تخالف الضوابط الاجتماعية، لا سيما أن بعض القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية كالتجاري والمدني».وقال الملا خلال ندوة أقامها مساء أول من امس تحت عنوان «تحديات مجلس 2016 وحلولها»، «علينا إيجاد الحلول الحقيقية والواقعية للمشاكل وليس فقط الحديث عن تلك التحديات، لاسيما أنها تنقسم إلى تحديات سياسية تتمثل في انعكاس مرسوم حل مجلس الأمة، وأخرى اقتصادية وتتمثل في وثيقة الإصلاح الاقتصادي علاوة على التحديات الأخرى كالتعليمية، والاجتماعية والأمنية، والإقليمية».وبشأن العمل مع كتلة معينة، أكد أن «العمل مع الكتل عرقلة، ولكن لا أمانع من المشاركة في العمل الجماعي في المجال التشريعي وليس الرقابي وسنسعى لتجميع بعض النواب الذين نتوسم فيهم الإصلاح».واشار إلى أن «الوثيقة الاقتصادية لم تمس جيب المواطن فقط، بل مست حتى التاجر، والخطورة ليست فقط في رفع الدعم عن البنزين، ولكن في الكهرباء التي سترتفع من فلسين إلى 12 فلساً، وبالتالي فإن التاجر لن يبيع سلعته بخسارة، والارتفاع سيؤثر على سوق الكويت، فكيف يقبل المواطن وثيقة الإصلاح وهو يرى صفقات وعمولات لتنفيع البعض؟».وأشار إلى أن «المجالس السابقة نست فئة من المجتمع هي المرأة والرجل غير المتزوجين، ولم يتم الالتفات إليهما ومنحهما حق الرعاية السكنية، كما أن هناك تحديا آخر، وهو تحدي الشباب والبطالة، لاسيما أن الشباب الكويتيين لديهم القدرة على الإبداع وبتمويل ذاتي، ووضعوا على عاتقهم المخاطرة، ولكن هناك من لم يخاطر تخوفاً من ترك الوظيفة أو من الاقتراض».