جاء قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، مفاجئاً بالنسبة للكثير من المستثمرين الأجانب بالقاهرة، ومن ضمنهم الشركات الكويتية التي تتعدّد استثماراتها في قطاعات ومجالات اقتصادية مختلفة.المفاجأة دفعت شركات محلية عدة عاملة في السوق المصري إلى الإعلان على موقع البورصة الرسمي عن تأثير القرار على أعمالها، إذ توقّعت قلة قليلة تحسّن وضع استثماراتها وعوائدها، في حين اكتفت الغالبية من هذه الشركات بالإشارة إلى أنها تراقب الأوضاع في «المحروسة»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن االأمور غير واضحة، وهي تعمل على تقييم الأثر على استثماراتها، ووضعها المالي بشكل عام.وفي هذا الإطار، أكدت الشركة العربية العقارية أن أثر تحرير سعر صرف الجنيه على استثماراتها في مصر غير واضح في الوقت الحالي، ولا يمكن قياس أثره على المركز المالي للشركة في الفترة الحالية، موضحة أنه نظراً لتقلبات سعر صرف الجنيه والوضع الرمادي، فإن الشركة بانتظار استقرار السعر، وفي ضوء هذا سيتم تغيير سياساتها واستراتيجيتها.بدورها، أفادت مجموعة «الخليج للتأمين» أنها تمتلك حصصاً في 3 شركات بمصر، 2 منها مصنفة كاستثمارات في شركة تابعة، وواحدة استثمارات في شركة زميلة.ولفتت المجموعة إلى أن قيمة استثماراتها في القاهرة تمثل 2 في المئة من إجمالي أصولها، ما يعني أن فروقات تقييم العملة سيكون أثرها محدوداً.وذكرت أن تحديد القيمة المستثمرة في تلك الشركات يتم بالدينار نهاية كل فترة مالية، وفقا لنسبة التملك وقيمة حقوق الملكية وسعر صرف الدينار والجنيه نهاية كل فترة مالية، فيما تتم معالجة فروقات تقييم أسعار العملات من خلال حساب تعديلات ترجمة العملات الاجنبية في حقوق الملكية بالمركز المالي للمجموعة.وكشفت المجموعة أن لديها استثمارات في أذونات خزانة وودائع قصير الأجل ستقوم بالإعلان عن نتائج فرق تقييم العملة لها من خلال بيان الدخل حسب سعر صرف الجنيه مقابل الدينار بنهاية ديسمبر المقبل.كما توقعت «الخليج للتأمين» نتائج جيدة لشركاتها العاملة في مصر بعد قرار «التعويم» الذي تلازم مع ارتفاع معدلات العائد على الإيداع بالجنيه بنحو 3 في المئة، علماً بأن أكثر من 90 في المئة من استثمارات شركات المجموعة في مصر موجهة إلى أذونات الخزانة، وشهادات بنك الاستثمار القومي، وشهادات قناة السويس، إضافة إلى ودائع لدى البنوك، وهي كلها استثمارات استفادت وستستفيد من ارتفاع معدلات العائد على الإيداع بالجنيه.من ناحيتها، بينت مجموعة «المستثمرون» أنها تمتلك عبر إحدى شركاتها التابعة قطعة أرض في مصر، وتم تسجيلها بدفاتر الشركة طبقا لآخر تقييم مثبت بالبيانات المالية، لافتة إلى أنه سيكون هناك تأثير على قيمة هذا الاستثمار نتيجة قرار التعويم، إلا أنه لا يمكن قياس أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي بالتحديد في الفترة الحالية.وفي السياق نفسه، ذكرت شركة منازل القابضة أنها تمتلك شركة تابعة بشكل غير مباشر في مصر (شركة منازل للتطوير العقاري)، وأنه لا يمكن قياس أثر تحرير سعر الصرف على المركز المالي، وتحديدا خلال الفترة الحالية.أما شركة مبرد، فقد بينت بدورها أن تحرير سعر صرف الجنيه لن يؤثر على إيرادات النشاط بالشركة التابعة لها، إذ إن تحصيله يتم بالدولار، وأن الأثر سينحصر في احتياطي ترجمة عملات أجنبية، والذي سيتم تحديده بناء على سعر الصرف بنهاية ديسمبر.من جانبها أكدت شركة دانة الصفاة الغذائية، أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على استثمارها في الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية (ايدافكو)،لا يمكن تحديده مالياً في الوقت الحالي، إذ إن الشركة تقوم بتقييم هذا الاستثمار بنهاية السنة المالية.بدورها، أشارت شركة المال للاستثمار إلى امتلاكها من خلال إحدى شركاتها التابعة قطعة أرض في مصر، وتم تسجيلها بدفاتر الشركة طبقا لآخر تقييم بنهاية يونيو الماضي، مشدّدة على «أنه لا يمكن قياس أثر القرار على المركز المالي بالتحديد في الفترة الحالية».