حدد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف، عربون التعاون مع الحكومة القادمة، بإعادة الجنسيات الى الذين سحبت منهم، مشيرا الى ان مقاطعة الانتخابات لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل جاءت على العكس من ذلك تماما، لافتا إلى أن مؤشرات الحرية في الكويت تراجعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة، نتيجة الى اقرار قوانين تكمم الافواه وتخالف الدستور، مشيرا الى ان هناك «تخبطا حكوميا في ادارة ايرادات الدولة»وقال الحجرف في ندوة افتتح بها مقره الانتخابي امس الاول في الجهراء تحت عنوان «الكويت الى أين؟»، قال ان عنوان الندوة جاء بناء على الوضع الموجود في البلد اليوم، والذي يعرفه الجميع ويعرف ما آلت اليه الاوضاع خلال هذه المرحلة السابقة، مشيرا الى ان «هناك قضايا عدة تحت هذا العنوان منها الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، ثم القضية الاساسية التي اتخذتها عنوانا لحملتي الانتخابية الا وهي موضوع العبث بالمواطنة وسحب الجناسي».ورأى ان مقاطعة الانتخابات لمجلسين سابقين لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل كانت على العكس من ذلك تماما ووجدنا انفسنا امام مجلس مختطف وسلطة تشريعية مختطفة، ولم يصبح لدينا مجلس امة فعلي يمثل الشعب، لافتا الى ان «مجلس الامة الحقيقي يجب ان يقوم بدوره في تمثيل مصالح الشعب والمدافعة عن حقوقه ومكتسباته الشعبية ولا يضحي فيها كما ضحى فيها المجلس السابق».وبين الحجرف انه، «خلال السنوات الثلاث الاخيرة تراجعت مؤشرات الحرية في الكويت، نتيجة الى سن قوانين مثل قانون النشر الالكتروني لتكميم الافواه وكذلك قانون الحبس الاحتياطي والذي اضر بحريات الناس اضافة الى قانون البصمة الوراثية»، مشيدا بمبادرة صاحب السمو امير البلاد في اعادة النظر في هذا القانون، ومعربا عن امله ان تتم «إعادة هذا القانون الى مجلس الأمة لإلغائه».