الخالد أحال إلى التقاعد مدعيين عامين

أحالت وزارة الداخلية اثنين من المدعين العامين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، لمواجهة الطعن الذي تقدم به عدد من المحققين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل أشهر، مستندين على عدم صحة قرار إحالتهم للتقاعد، كون أن هناك زملاء لهم أمضوا أكثر من 35 سنة في الإدارة ولا يزالون على رأس عملهم، وفي ذلك بطلان لحجة وزارة الداخلية التي أحالتهم إلى التقاعد مستندة إلى قرار ديوان الخدمة المدنية والذي ينص على جواز أن يحيل الوزير مَنْ أمضى أكثر من 35 سنة إلى التقاعد.فقد أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس قرارين وزاريين قضيا بإحالة المدعيين العامين وسمي شارع الظفيري وفالح عبدالله العزب العجمي إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد أزالت السبب الذي استند إليه المحالون إلى التقاعد في طعنهم.من جانب آخر، انتهت الإدارة العامة للتحقيقات من إعداد الدفعة الثانية والتي تستحق التقاعد ممَنْ مضى على عملهم 35 سنة، في 31 مارس المقبل، وتضم الدفعة 25 محققاً.