فيما قررت المحكمة الادارية امس إلغاء قرار وزارة الداخلية شطب المرشح بدر الداهوم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس الأمة، أيدت شطب المحامي هاني حسين ومحمد الجويهل من كشوف المرشحين، بينما أيدت محكمة الاستئناف قرار شطب كل من عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وسالم الشويكر.وفيما ستتقدم الحكومة اليوم باستشكال لوقف تنفيذ عودة الداهوم والطعن عليه امام محكمة الاستئناف، لوجود حكم نهائي من محكمة التمييز ضد الداهوم يقضي بحبسه سنة وثمانية أشهر، مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات مع تعهد بكفالة مالية 2000 دينار عن تهمة الطعن علنا في حقوق الامير وسلطته والعيب في ذات الامير والتطاول على مسند الإمارة، سيقدم المرشحان هاني حسين والجويهل طعنا على حكم شطبهما امام محكمة الاستئناف.وذكرت محكمة الاستئناف في حكم عبدالحميد دشتي أنه سبق لهذه الدائرة نظر الاستئناف المقام من الجهة الادارية ضد المستأنف ضده في الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه ضد الجهة الادارية ذاتها، القاضي بالغاء القرار الاداري السلببي بالامتناع عن قبول اوراق ترشيح المدعي من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الامة مع ما يترتب على ذلك من اثار، وقضت هذه الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، تأسيسا على أن الحق في الترشيح لعضوية مجلس الامة يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية وليس حقا ماليا، ولذلك يتعين مباشرته من طالب الترشيح بنفسه، مع عدم جواز ممارسته عن طريق الوكالة او الانابة القانونية، وعلى النحو المبين تفصيلا باسباب الحكم، و ان الثابت ان المستأنف ضده قد تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات عن طريق وكيله القانوني «طلال عبدالحميد عباس دشتي» بالمخالفة لاحكام القانون التي توجب قيامه بمباشرة هذا الحق بنفسه ومن ثم فان امتناع الجهة الادارية عن قبول اوراق ترشيحه يكون قائما على سببه المبرر له ومتفقاً و احكام القانون، و مقتضى ذلك لازمه بطلان قيد اسم المستأنف ضده بشكوف المرشحين لعضوية مجلس الامة واعتبار هذا القيد كأن لم يكن، و ذلك بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي، وهو ما يكفي لحمل القرار الاداري رقم 3723 / 2016 بشطب ترشيح المستأنف ضده في تلك الانتخابات، على سببه المبرر له و بمنأى عن الالغاء، دون حاجة لفحص مدى توافر شروط الترشيح بما فيها شرط حسن السمعة في حق المستأنف ضده لعدم الجدوى، و باعتبار ان البحث في مدى توافر تلك الشروط لا يكون الا بالنسبة للمرشحين الذين يمارسون حقهم في الترشيح و يتقدمون بأوراقه بأنفسهم، واذ ذهب الحكم المستأنف إلى خلاف ذلك بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار، فانه يكون غير متفق و صحيح احكام القانون واجب الالغاء، و القضاء مجدداً برفض الدعوى.وذكرت المحكمة في حيثيات شطب المرشح سالم الشويكر ان من غير المقبول او التصور ان يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة اداء الحكومة والمشاركة في بقية اختصاصات مجلس الامة غير مستوف لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك، حيث إن الثابت مما في المذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة في شأن فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة فيما يتعلق بطلب الترشيح المقدم من المستأنف ضده أنه لما ورد في تقرير مركز الكويت للصحة النفسية ان المستأنف ضده قد راجع المركز الاول مرة وتم عرضه على لجنة طبية للنظر في طلبه بامكانية علاجه بالخارج وللنظر في طلبه للتقاعد لتحديد مدى قدرته على العمل لعرضه على لجنة التأمينات الاجتماعية، حيث انتهى تقرير اللجنة قاطعا في الدلالة على أن هناك مرضا ألم بالمستأنف ضده دفعه إلى التردد على المركز العلاجي لتلقي العلاج فيه، وتطمئن المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير عن الحالة الصحية للمستأنف ضده لا سيما وان المستأنف ضده لم يجحد ما تم ذكره ولم يقدم ثمة دليل ينفي ما اوردته اللجنة في تقريرها.من جهة اخرى، ذكرت المحكمة ذاتها في حكم ترشح محمد الحفيتي أن المستأنف ضده قد ثبت ارتكابه للجرائم بصدور أحكام نهائية ضده وهي مجتمعة تنبئ عن انه تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه و تكشف عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع و تمس سمعته و تنال منها مما يجعله غير أهل لتمثيل الامة في مجلسها كما جاء و بحق القرار المطعون فيه الصادر بشطب المستأنف ضده من الترشيح في انتخابات اعضاء مجلس الامة ومن ثم يكون القرار قائماً على سببه المبرر له و متفقا و صحيح أحكام القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بالغاء هذا القرار فانه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع او القانون متعيناً إلغاؤه و القضاء مجدداً برفض الدعوى.وفِي سياق الأحداث وبعد تأييد قرار شطبه من محكمة الاستئناف تقدم المرشح عبدالحميد دشتي بطعن امام محكمة التمييز التي حددت له جلسة امام الدائرة المدنية والعمالية والادارية الأولى.