نحن مع تطبيق قانون المرور وتفعيل المادة الرقم 42 من القانون في كل الاحوال، ومع تطبيق اقصى العقوبات بحق المستهترين من الشباب خلال قيادتهم للمركبة. وفعلا ما نراه اليوم، هناك تعمد واضح لإعاقة السير في الشوارع الى حد الفوضى واللامبالاة حتى في مواقف السيارات.فما يفرحنا هنا، ان القانون طبّق بمسطرة واحدة ولا مجال لاصحاب الواسطات بأن يصروا على مخالفة القوانين والتكابر والتعالي على تنفيذه، لما للامر من مصلحة على الجميع. حقيقة، نحن نؤيد ما يجري في الادارة العامة للمرور، ونشد على يد المدير العام للادارة العامة للمرور، بتفعيل المادة 42، بعدما كانت شبه جامدة. ولقد جاء هذا القانون للحد من ازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير بطرق مختلفة من قبل الكثيرين من قائدي المركبات في شكل لافت للنظر ومقزز.ولكن يبقى لكل قرار، حالات انسانية تتطلب استثناءات مراعاة للظروف وتقديراً لأوضاع هذه الحالات، سواء الدراسية ام الصحية. وبالتالي نطالب الادارة العامة للمرور ممثلة بمديرها العام، تقدير ظروف طلبة الجامعة والظروف الصحية لدى المرضى واهاليهم، وبالاخص عند مراجعة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، ولا سيما ان هناك حالات صعبة يجب استثناؤها من القرار بسبب القصور الواضح في وزارة الاشغال، اذ انها غير قادرة على توفير مواقف للسيارات، ولهذا نلاحظ التكدس في هذه الاماكن المهمة.حقيقة علينا ان نكون منصفين ولا نتجاهل مطالب طلبة جامعة الكويت وخصوصا في موقعي منطقتي الخالدية وكيفان بحيث ان الطلبة نجدهم مضطرين للوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف بسبب عدم توافر مواقف كافية لهم، وبالتالي، هؤلاء لا يقصدون مخالفة هذا القانون في ظل غياب اماكن بديلة في الجامعة مع زيادة الاعداد الطلابية، تلك المعاناة التي تعرضهم للوقوع بتلك المخالفات المرورية في كل يوم، ناهيك عن النظم واللوائح الجامعية المتشددة التي تعارض كل طالب يتأخر عن حضور المحاضرات الدراسية. وبالتالي ليس من مصلحة الطالب ان يحشر نفسه في صراع بينه وبين ادارة الجامعة، رغم ان ادارة الجامعة هي الجهة المسؤولة عن هذا التقصير، فهي تعلم تماما ما يحدث في مواقف الجامعة الخارجية من فوضى مرورية في ظل النقص الكبير لمواقف السيارات.كما لا ننسى هؤلاء المرضى المراجعين الذين يشكون من قلة توافر مواقف كافية امام المستشفيات والمراكز الصحية وتجاهل وزارتي الصحة والاشغال، العمل على معالجة تلك المشكلة بالشكل المطلوب. وكلنا يعلم ان المريض المراجع، همه الاول والاخير مراجعة طبيبه الخاص في الموعد المحدد، وليس من واجبه التحقق في امر توفير مواقف كافية او بديلة.وفي النهاية ما نريد قوله، ان ما يقوم به رجال ادارة المرور بقيادة اللواء فهد الشويع، عمل يشكرون عليه، ونؤيده بقوة في تطبيق قانون المرور وتفعيل مواده، إلا ان هناك حالات انسانية تتطلب النظر فيها بعين العطف والرحمة... هل وصلت الرسالة؟ولكل حادث حديث...alfairouz61alrai@gmail.com