قالت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، إنها سترفع رسوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات، بهدف زيادة الإيرادات مع تراجع دخل النفط بسبب تدني أسعار الخام العالمية. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الرسوم الجديدة التي تشمل أيضا مقابل تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة الصراف الآلي ستسري اعتبارا من التاسع من ديسمبر المقبل. لكن الرسوم جاءت أقل بكثير من المستويات القصوى التي وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس، في مؤشر على رغبة الحكومة في الحد من الأثر المالي على الشركات التي يعاني الكثير منها في ظل تباطؤ اقتصادي. وأرجأت الوزارة تطبيق الزيادات في بعض الرسوم مثل مقابل جمع القمامة والموافقة على المشاريع العقارية. ولم يتضح متى قد تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ.