منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، ليل أول من امس، رئيس السلطة محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.وذكرت المحكمة في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: «لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحيةالكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي».ورفضت حركة «حماس» التي يشكل أعضاؤها غالبية في المجلس التشريعي القرار. وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري ان «قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا».وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن «حماس» أحمد بحر في بيان أن قرار المحكمة «مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل».كما ندّدت «حماس»، امس، بزيارة وفد إعلامي من المغرب إلى إسرائيل، واعتبرتها «تطبيعا مرفوضا».من جهة ثانية، رفضت إسرائيل رسمياً المبادرة الفرنسية خلال لقاء عقد، امس، بين القائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي العميد يعقوب ناجيل والمبعوث الديبلوماسي لرئيس الوزراء المحامي يتسحاق مولخو مع المبعوث الفرنسي بيار فيمون الذي يعمل على دفع المبادرة الفرنسية في القدس الغربية.