كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة، عن توجه لاعادة النظر في لائحة النظام المدرسي وشؤون الطلبة بما يتوافق مع طبيعة المدارس الخاصة، وذلك وفق دراسة يتم من خلالها سد الثغرات في القرارت، التي قد لاتتوافق مع الهيكل التنظيمي للتعليم الخاص.وقال الحويلة خلال اجتماعه مع مديري ومديرات المدارس الخاصة، ضمن فعالية مدرسة الفحيحيل الوطنية بنات «سيتم ترشيح 4 مديرين ومديرات مدارس للالتحاق بدورة تدريبية في بريطانيا نهاية الشهر الجاري، لتحقيق التنمية المهنية والادارية»، موكداً حرصه على «تحقيق اهداف التعليم الخاص وحل الامور التنظيمية، لتوفير مناخ تعليمي يساعد علي اتخاذ القرار ورفع الانتاجية».وأكد ان «المهمه الاصلاحية تحتاج الى تضافر الجهود وشحذ الهمم من اجل الاصلاح التربوي»، موضحاً ان «الهدف القيادة الناجحة في صناعة القرار هو الاستجابه لحاجات الافراد في القطاع التعليمي، باعتبار ان البيئة الصالحة للعمل تخلف بيئة ايجابية على مستوى الفرد وعلى مستوى العمل».ولفت الى انه يسعي الى «التركيز الاستراتيجي، من اجل تحقيق اهداف التعليم الخاص حتى نتمكن من توضيح الرسالة التي نسعى لتحقيقها، بالاضافة الى اهمية امتلاك المهارات للتواصل مع العاملين لتحفيزهم للتفاعل وتحقيق الانجاز».وبين الحويلة انه وضع «3 مراحل لتحقيق اهداف وزارة التربية، اولها الاطلاع على الاوضاع ومن ثم مرحلة الدراسة والتحليل عن طريق تحديد المشكلات وتحديد الاسباب، إضافة الى التعرف على المشكلات الخارجية»، مبينا ان «المرحلة الثالثة ترتكز على التدريب وتحسين وسائل تقديم الخدمات للمراجعين».من جانبه، قال مدير الشؤون التعليمية عبدالعزيز الكندري، ان ادارة الشوون التعليمية ستنتهي قريبا من برنامج الربط الآلي مابين ادارة التعليم الخاص ومديري المدارس، لتسهيل التواصل معهم وايصال جميع النشرات الخاصة بالعملية التعليمية»، معلنا عن«مقترح سيرفع للوكيل المساعد للتعليم الخاص، يتضمن تمديد فترة تدوير مديري المدارس من اربع إلى 6 سنوات بما يحقق الاستقرار لمدير المدرسة».بدوره، شرح مدير ادارة الامتحانات والمعادلات بالتعليم الخاص الدكتور سلمان اللافي، اهم التعديلات التي طرأت على وثائق المراحل التعليمية المختلفة مشددا على اهمية الالتزام بما جاء بالقرارت المنظمه لهذه الوثائق.