فيما أبدت واشنطن رضاها عن الجهود الكويتية المبذولة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، مع حضها على بذل المزيد، طالبت في الوقت ذاته بتقديم المتورطين في هذه التجارة للمحاكمة بما في ذلك الكويتيون وتفعيل الإجراءات القانونية ضدهم.التقييم الأميركي للأداء الكويتي أدلت به المسؤولة في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع للخارجية الأميركية فيكتوريا أوريرو في تصريح لـ«الراي» على هامش زيارتها للكويت، حيث قالت «لاحظنا تقدماً في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في الكويت خلال العام الماضي، ونشجع للدفع تجاه المزيد من التقدم، وزيارتنا هدفت للالتقاء بمسؤولين من النيابة العامة والقائمين على ملف العمالة».وعن التقرير السنوي الذي يصدر عن واشنطن، ويراجع جهود كل دول العالم في هذا الصدد، أجابت «الكويت حققت العام الماضي تقدماً في التصنيف الذي تصدره وزارة الخارجية في تقريرها السنوي، حيث خرجت من قائمة الدول ذات الوضع الخطر إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة، ونتمنى ان تستمر في جهودها».وحول مركز ايواء العمالة، قالت «زرت مركز ايواء العمالة وسررت بالخدمات الطبية والمعيشية، كالمأكل والمشرب، والنفسية المقدمة للعمالة التي تنتظر البحث في قضاياها». وفي ما يتعلق بما أثير عن مكانه المحاط بعدد كبير من العُزاب، أجابت قائلة «ناقشنا هذا الأمر وبين لنا المسؤولون انهم شددوا اجراءات الأمن وعدد الكاميرات، مع الحرص على ان كل من يقوم بهذه الإجراءات من العمالة النسائية».وحثت أوريرو الكويت على انشاء مركز ايواء للعمالة الذكور على غرار المركز الذي تم انشائه للإناث. وتابعت «بعض ضحايا الاتجار بالبشر لا يحصلون على حقوقهم القانونية، فأحياناً الضحية يتحول لمتهم، وهذا أهم جانب ركزنا عليه خلال محادثاتنا مع المسؤولين»، مشددة على «أهمية تفعيل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتورطين في الاتجار بالبشر بما في ذلك الكويتيون وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون الكويتي الذي تم اقراره عام 2013».وزادت «نشجع الحكومة على تنظيم حملات توعية لقضايا الإتجار بالبشر والتعريف بحقوق العمالة وواجباتها والقانونين التي تنظم عملها، كما نحث على اعادة صياغة للوضع القائم ليكون هذا الملف (مكافحة الإتجار بالبشر) تحت مسؤولية هيئة أو جهاز يضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية وليس وزارة الداخلية فقط».وفيما لفتت إلى انه «من الصعب تحديد عدد معين لحالات الاتجار بالبشر في الكويت للعام الحالي، لأن البحث ما زال قائماً»، قالت ان «العام الماضي كان فيه زيادة في أعداد حالات الاتجار بالبشر في الكويت مقارنة بالأعوام السابقة». وعن آلية التواصل مع ضحايا الاتجار بالبشر في الكويت قالت «مكتبنا في واشنطن يعمل عن كثب مع السفارة الأميركية في الكويت والجهات الحكومية الكويتية، كما اننا على تواصل مع منظمات المجتمع المدني في الكويت».وحول أنواع قضايا الإتجار بالبشر في الكويت، قالت «هناك تنوع، وفي معظمها قضايا عمالية لكن هناك أيضاً قضايا استغلال جنسي يمكن تصنيفها كإتجار بالبشر، ونحن نشجع الحكومة ان تهتم بالقضايا العمالية كاهتمامها بمكافحة قضايا الاستغلال الجنسي».وعما إذا كان مكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع بالخارجية الأميركية يهتم بقضايا الاتجار بالبشر داخل الولايات المتحدة الأميركية، أجابت بالقول «نعم نصدر تقريرا سنويا عن أميركا أيضاً». وزادت «من المهم تفعيل المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المتورطين، لأن بعض قضايا الإتجار بالبشر تشهد محاولات لحلها، وهذا يمنع الحصول على أحكام تدين المتاجرين بالبشر، كما ان احتفاظ الكفلاء بالأوراق الثبوتية للعمالة تمثل اشكالية».واختتمت تصريحاتها بالحديث للحكومة الكويتية قائلة «استمروا في جهودكم في حماية العمالة، لكن نريد أيضاً نفس الجهود في محاكمة المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر».