ركود متواصل لمؤشر ثقة المستهلك اللبناني

أظهر مؤشر ثقة المستهلك اللبناني المزيد من الركود عند مستوى 36.4 نقطة، في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، محافظاً على انخفاض بنسبة 65.7 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له التي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008.كما جاءت النتيجة الفصلية للفصل الثالث من 2016 أكثر تدنياً، بنسبة 32.2 في المئة عن معدل المؤشر الشهري، البالغ 53.6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في يوليو 2007.ويتمّ إعداد المؤشر من قبل مجموعة «بنك بيبلوس»، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال.والبارز فيه خلال الفصل الثالث التوجهات السلبية، لإجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، بحيث اعتبر 77.6 في المئة منهم أن وضعهم المالي الحالي هو «أسوأ» مما كان عليه قبل 6 أشهر، في حين رأى 17.2 في المئة أن وضعهم المالي بقي على حاله، و5.3 في المئة فقط اعتبروا أن وضعهم المالي هو «أفضل» مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة.وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، إلى أن الجمود السياسي والاقتصادي السائد في البلاد، أبقى ثقة المستهلك اللبناني عند مستويات منخفضة في الفصل الثالث من 2016.وقال إن التأخر غير المبرر في انتخاب رئيس للجمهورية، والشكوك السائدة حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، عوامل أدت إلى التأثير بشكل سلبي على ثقة المستهلكين.وأضاف أن نتائج الفصل الثالث للمؤشر مازالت تُظهِر الحاجة عند المستهلكين اللبنانيين إلى خطوات ملموسة تحسّن مستوى معيشتهم، بما يؤدّي الى رفع توقعاتهم المستقبلية، خصوصاً أنهم شهدوا مراراً الكثير من السياسيين يغلبون أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.واعتبر غبريل أن انتخاب رئيس للجمهورية الذي تم قبل أيام من شأنه أن يغيّر منحى الركود الحالي السائد في ثقة المستهلك، معتبراً أنه ونظراً للركود العميق في ثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012، فإنه ينبغي على السلطات اتخاذ تدابير عملية وملموسة للمساعدة لدعم ثقة المستهلك، وتحسين مستوى معيشته ورفع جودتها.وذكر أن التطبيق السليم لقانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الذي صدر العام 2011، وتطبيق قانون السير الجديد الذي صدر في 2012، إضافةً إلى تعزيز إمكانات مديرية حماية المستهلك، تُشكّل تدابير ملموسة سيلمسها المواطنون، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع الثقة عند الأسر.وتقدّم المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية، على المؤشر الفرعي للوضع الحالي، خلال شهرين من الأشهر الثلاثة للفصل الثالث من 2016.لكن غبريل لفت إلى أن هذا التقدم لا يعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك، أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأسَر، إذ إن النتائج أظهرت أن 6 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع، توقعوا أن تتحسن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقابل 71.6 في المئة اعتبروا أن وضعهم المالي سيتدهور، و20 في المئة رأوا أن وضعهم المالي سيبقى على حاله.إضافة إلى ذلك، توقع 3 في المئة فقط من اللبنانيين، الذين شملهم الاستطلاع خلال الفصل الثالث من 2016، أن تتحسن بيئة الأعمال في البلاد في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في حين أن 80 في المئة من اللبنانيين توقعوا أن تتدهور، و14.6 في المئة منهم توقعوا أن تبقى على حالها.وأَظهرت نتائج المؤشر أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً، من ذلك الذي سجله الذكور، وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 40 إلى 49 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى، وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار شهرياً، سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأسر ذات الدخل الأقل.كما سجّل العاملون في القطاع الخاص في الفصل الثالث من 2016، مستوى ثقة أعلى من الذي سجّله العاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والطلبة، والعاملون في القطاع العام، والعاطلون عن العمل.في المقابل، سجل المستهلكون في جبل لبنان، أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثالث من العام، تلاهم المستهلكون في بيروت، وشمال لبنان، وجنوب لبنان والبقاع، بينما سجّل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السني، فالدرزي، والشيعي على التوالي.ويقيس المؤشر ثقة المستهلكين اللبنانيّين، وتوقعاتهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام، وأحوالهم المالية الخاصة، كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم.ويتكوّن المؤشر من مؤشريْن فرعييْن: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات، إضافة إلى فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني.وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس، باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ يوليو 2007، علماً أنه تم اعتماد شهر يناير 2009 كأساس له، ويستند المؤشر على مسح لآراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان.