أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد جدل واسع من الأوساط السياسية والمدنية.ونصت المادة الاولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه «يعمل بأحكام القانون فى شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978».من ناحيتها، قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 2 مارس المقبل، لتنفيذ القرار السابق للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة النقض.