حالة من الارتباك سادت السوق «السوداء» لقطاع الصرافة في الكويت. فقد وجه قرار «المركزي» المصري «ضربة قاصمة» لكل العاملين في هذه السوق.فبين جراحهم من التحسّن في سعر الجنيه المصري خلال اليومين السابقين، والتي أرهقت الكثير من صغار التجار جاءت «الضربة القاضية» بتحرير سعر صرف الجنيه.ووفقاً لمصادر مطلعة في «السوق السوداء»، شهدت عمليات تحويل الأموال إلى مصر تراجعاً كبيراً على مدار الأسبوع الجاري، إلا أن التحويلات أصبحت شبه معدومة يوم أمس، وأول من أمس، ترقباً لما ستسفر عنه القرارات التي اتخذتها القاهرة.وخلال تداولات «السوق السوداء» منذ صباح أمس وحتى قبيل الساعة الـ 3 عصرا، انطبق المثل القائل «انقلب السحر على الساحر»، بعدما أضحى سعر تحويل الألف جنيه مصري في «السوداء» أغلى من السوق «الرسمية»، لاسيما وأن عمليات التحويل تغير سعرها لصالح الجنيه المصري بنسبة بلغت 53 في المئة، لتتراوح بين 24.5 إلى 26 دينارا لكل ألف جنيه مصري، مقارنة بأدنى سعر وصلت إليه قبل أيام وهو 17 ديناراً لكل ألف جنيه مصري.وفي خطوة غير مسبوقة، أصبحت عمليات التحويل عبر السوق الرسمي من خلال شركات الصرافة المرخصة أكثر جدوى، إذ بلغ سعر الـ 1000 جنيه مصري نحو 24.4 دينار، بالإضافة إلى عمولة التحويل، إلا أن السوق السوداء شهدت تراجعاً نوعياً في عمليات التحويلات أمس في ظل ضبابية المشهد، لتبكي على جراحها التي لم تلتئم منذ بداية الأسبوع، وتظل في حالة ترقب.إلا أنه بعد الساعة الثالثة عصرا ودون مبررات تغيرت الأسعار مجدداً في صالح الدولار في «السوق السوداء»، التي حاولت التقاط يائسة أنفاسها، لتتراوح أسعار عمليات التحويل الفوري بين 22.75 إلى 23.5 دينار لكل ألف جنيه مع استمرار حالة الإحجام عن التحويلات ترقبا لما ستسفر عنه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.ولفت مصدر في «السوق السوداء» إلى أن تراجع التحويلات ساهم فيه أسباب أخرى تتمثل في أن فترة نزول الرواتب إلى حساب العاملين بالخارج انتهت قبل الأزمة، وهو ما يعني أن من أرسل تحويلاته الشهرية انتهى منها، لافتا إلى أن السوق ستبدأ التفاعل بصورة واضحة جدا بدءا من يوم 20 نوفمبر الجاري مع اقتراب تحويل الرواتب.