أكد المدير السابق لمركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي طارق المرزوق تعرضه للظلم من قبل الإدارة العليا في الوزارة واصفاً قرار إحالته للتقاعد الإلزامي بـ«المتعسف» وانه لن يتنازل عن حقه من خلال القضاء الكويتي.وكشف المرزوق في أول حوار صحافي لـ «الراي» بعد قرار إحالته للتقاعد قبل أيام عن تعرضه خلال عمله في الوزارة للعديد من المعوقات والتعطيل في عمل مركز نظم المعلومات والتسويف في توفير متطلبات المركز، الأمر الذي عطل العديد من الأعمال في الوزارة وتسبب في إحداث ربكة فيها وتذمر المواطنين.وعبر المرزوق عن أسفه على الطريقة التي تدار بها وزارة التعليم العالي والتي تتسم بالمزاجية وعدم تقبل الرأي الآخر والنقد البناء، مبيناً أنه كان دائماً يوضح للإدارة العليا في المعوقات التي تواجه مركز نظم المعلومات وحاجته لتوفير الإمكانات اللازمة لكن دون جدوى.وتابع المرزوق: كان يفترض على الإدارة العليا في الوزارة دعم التوجه نحو التطوير الإلكتروني وليس تعطيلة، مبيناً أن منظومة الديرة التي نفذها مركز نظم المعلومات فازت بالمركز الثالث في جائزة المحتوى الإلكتروني بتكريم من سمو أمير البلاد، وهو دليل على تميز هذه المنظومة وقدرتها على خدمة الطلبة وتسهيل أمورهم، مبيناً أن هذا التعسف من قبل الوزارة مؤشر خطير، وهو أمر قد يقع على الكثير من الموظفين وبالتالي يجب أن تكون هناك محاسبة شديدة من قبل مجلس الوزراء والجهات المسؤولة لسوء إدارة هؤلاء المسؤولين الذين يصدرون قرارات بإحالة للتقاعد بطريقة الانتقام.وكشف انه تعرض للمضايقات من قبل الإدارة العليا لمنعه من استخدام حسابه الشخصي عبر «تويتر» للتواصل مع الطلبة وتنويرهم بأهم المعلومات والاجراءات التي يحتاجونها مبيناً ان تلك المضايقات تثير الاستغراب كون ان مركز نظم المعلومات هو الأقرب لمنظومة الديرة التي أصبحت بوابة الطلبة في معاملاتهم مع الوزارة.وأضاف: من الغريب أن تتم إحالتي للتقاعد من قبل الوزير في شهر أكتوبر الماضي، رغم أن وزير التعليم العالي أشاد في عملي وما قمنا به في تدريب موظفي المكتب الثقافي في دبي والبحرين في شهر أبريل الماضي، ورغم أنه تم منحي الأعمال الممتازة في شهر مارس الماضي وأيضاً ارسال الوزير العيسى رسالة تهنئة لي عبر (واتس أب) خلال عيد الأضحى الماضي الا انه تم الاطاحة بي من منصبي .وأشار المرزوق إلى عدد من الكتب التي قدمها لوكيل الوزارة وللوكلاء المساعدين والتي قوبلت بالتعطيل والتسويف، رغم أنها تمثل قرارات مهمة واجب تطبيقها في الوزارة، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بما أصدره مجلس الوزراء وهو قرار رقم 412 لسنة 2014 والذي يلزم جميع مؤسسات الدولة بتحويل معاملاتها الورقية إلى خدمات إلكترونية.وأضاف: بناء على القرار رقم 412 لسنة 2014 طلبنا من الوكيل والوكلاء المساعدين في الوزارة بأن يوفروا المتطلبات الفنية اللازمة كي نقوم بتنفيذ هذا القرار وهذه الطلبات هي عبارة عن مجموعة أعمال إلكترونية وأجهزة كي تسند العمل الإلكتروني الذي سيساهم في عملية تبسيط الإجراءات، ومن ضمنها تطوير نظام حماية الشبكة وشراء أجهزة حماية، وزيادة سعة التخزين وتوفير اقراص صلبة ذات سعة تخزينية وطرح ممارسة إنترنت، وتعاقد مع شركة لصيانة أجهزة السيفرات، لكن مع الأسف كل هذه الطلبات الفنية لم تجد أي استجابة من قبل وكيل الوزارة وتعرضت للتسويف فبدلاً من أن يستغرق الأمر شهراً واحداً أخذ من 6 إلى 7 أشهر، والدليل على ذلك ما حصل في شهر يناير الماضي في انقطاع الانترنت.وتابع: كما جاءنا كتاب من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يلزمنا بناء على قرار مجلس الوزراء بتوفير مكان بديل لتخزين البيانات الإلكترونية، والذي تم اختيار المجلس الأعلى للتخطيط، على أن تكون كل مؤسسة معنية بطرح الأجهزة وطرح المناقصات بالتنسيق مع الجهاز إلا أني وجدت تسويفاً وعدم اجابة.ونوه إلى ان «قرار مجلس الوزراء ينص على وجوب وقف جميع المراسلات الورقية واستبدالها بالتراسل الإلكتروني وتفعيل الخدمات قبل تاريخ 1 يناير 2017، وبناء عليه وجهت خطاباً بتاريخ 6 يونيو الماضي إلى الوكيل المساعد للمالية وطلبت منه توفير الامكانات وإبلاغ المكاتب الثقافية لأنهم جزء من التطوير.وأكد المرزوق في ختام حديثه بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه ورفع الظلم عنه وايقاف هذا القرار الجائر المتعسف، مضيفاً بقوله«في حال صدر حكم لصالحي سأرجع إلى مكاني، وكلي ثقة بالقضاء الكويتي في إنصافي».
محليات - جامعة
في أول حوار صحافي بعد إحالته للتقاعد رغم عدم بلوغه السن القانونية
طارق المرزوق لـ«الراي»: تعرضت للظلم ولن أترك حقي
طارق المرزوق
12:30 ص