حجزت المحكمة المستعجلة، إلى يوم الخميس المقبل للحكم، استشكال الحكومة المقدم ضد الحكم الصادر من المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإسقاط جنسية أحمد الجبر، وإعادتها إليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وجاء الحكم مشمولاً بـ«النفاذ المعجل»، بالإضافة إلى التعويض الموقت.وكانت المحكمة الإدارية قد أعادت الجنسية لأحمد جبر الشمري، وألغت المرسوم الصادر في 22 يوليو 2014 في ما تضمنه من سحبها من المدعي وممن يكون قد كسبها بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار.وألزمت المحكمة الحكومة ممثلة في: «رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء بصفاتهم بأداء مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي على سبيل التعويض المادي والأدبي الموقت، وإلزامهم بالمصروفات و200 دينار اتعاب المحاماة».