التحذيرات في شأن سوق «الجت» تتجدد: تهريب الأصول... على عينك يا رقابة!

لاتزال تعاملات الأسهم غير المُدرجة في البورصة أشبه بـ «قنبلة موقوتة» تستدعي تدخلاً رقابياً أكثر تأثيراً سواء من قبل «هيئة الأسواق» أو شركة البورصة.لا قواعد تنظم الصفقات، ولا رادع للمخالفات، ولا آليات واضحة للتسعير، كل ما هنالك توافق بين البائع والمشتري، مهما ارتفع أو انخفض سعر الورقة المالية، والاعتماد ضروري عبر إحدى شركات الوساطة، ثم تمريرها على القنوات الرسمية في البورصة.ولم تخف مصادر رقابية تخوفها من سوق «الجت» الذي بات مرتعاً للمخالفات دون ضوابط، إذ قالت«لدينا معلومات بأسعار لا تختلف تماماً عن القيمة الحقيقية للأسهم، لكن لا يوجد قانون بتسعير الأسهم غير المُدرجة، ونسعى جاهدين لإطلاق قواعد جديدة لتنظيمه ووضعه تحت عيون الرقابة».مناسبة فتح باب الحديث من جديد عن «الجت»، هو ما أثارته مصادر مطلعة في شأن تهريب أصول في شركات غير مُدرجة ذات صلة بكيانات «مُدرجة» ونقلها إلى حسابات وشركات أخرى مملوكة لمتنفذين داخل تلك الشركات والمجموعات «دون رادع».وسبق وان كان للبورصة وقفة مع صفقات مُسعرة بمبالغ خيالية، تم تحويلهأ آنذاك إلى النيابة بشبهة غسل أموال، واليوم تحاول شركة البورصة أن تضع الأمور في نصابها القانوني من خلال مشروع ينظم تعاملات الأسهم غير المُدرجة التي يصل عددها إلى قرابة ألف شركة قابلة للنقل بنظام البونات الخارجية.ومن ضمن الأطر التنظيمية الواجب اعتمادها بحسب مراقبين، والتي قد تتوافق مع المشروع المستهدف من قبل «الهيئة» والبورصة أو تختلف عنه، ومنها:1 - إلزام الشركات المقفلة المستوفية لشروط المهلة الزمنية بالإدراج في «سوق الأسهم الناشئة».2 - أن يسمح بالتداول للشركات التي تدرج في السوق الخاص بذلك، ومضى على تأسيسها الفترة التي يحددها القانون، ويمنع تداول أي سهم مدرج خارج هذا السوق، والمدار من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.3 - أن يتم التداول بتلك الشركات عبر نظام التداول الحالي (X-stream)، وذلك عن طريق فتح سوق تداول خاص (New Trading Board) مع اتباع قواعد للتداول تختلف عن القواعد المتبعة حاليا للتداول في السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتطلب ذلك إجراء بعض التعديلات على نظام التداول (X-stream) للسوق الخاص بتداول الشركات المقفلة غير المدرجة في السوقين الرسمي و«الموازي».4 - عند إعداد قواعد التداول بالإمكان وضع أسس جديدة لطلبات الشراء أو البيع وكيفية الطرح، وتنفيذ تلك الأوامر من خلال ما هو متبع في أسواق أخرى أو حسب ما تراه الجهات الرقابية مناسبا لخلق سوق متكافئ وعادل.5 - أن تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية للمستثمرين دون تدخل «الهيئة» أو السوق بالاطلاع عليها أو تدقيقها، والاكتفاء بنشرها في الموقع الالكتروني للشركات، فيما تلتزم تلك الشركات بنشر بياناتها مرتين بالسنة، وبعد مدة أقصاها 3 اشهر من التاريخ المحدد لإعداد البيانات المالية، كما يتطلب من تلك الشركات الشفافية التامة مع مستثمريها.6 - يسمح بالتداول للشركات التي تفي بالشروط التي يضعها السوق والمعتمدة من قبل الجهات المختصة على أن تكون هذه الشروط ميسرة، ولا تشكل أي التزام على السوق أو شركة المقاصة في تسوية أطراف أي صفقة.7 - تحتفظ شركة المقاصة بسجل المساهمين للشركة المراد تداول أسهمها، بحيث تقوم بعمليات التقاص والتسويات حسب الإجراءات التي يتم اعتمادها.8 - على الشركات المدرجة في هذا السوق الخاص دفع الرسوم الميسرة التي تحددها الجهات المختصة من رسوم الإدراج ورسوم التداول ورسوم التقاص ورسوم التسويات على غرار المعمول به في السوق الرسمي، ولكن وفقاً لجدول يخضع للدراسة والبحث.9 - يجرى التداول على الأسهم عن طريق شركات وساطة مصرح لها من قبل الجهات المختصة.10 - تنفذ التعاملات من خلال أجهزة الوسيط الخاصة بالنظام والمزودة من قبل السوق.وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» من شركات وساطة مالية، فقد بلغ إجمالي تداولات الأسهم غير المُدرجة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 3.6 مليار سهم بقيمة تصل الى 290 مليون دينار نفذت من خلال 1500 صفقة.ولا يمثل هذا الحجم من التداول شيئاً بالنظر الى ما كانت عليها في السنوات السابقة، إذ كانت تصل أحياناً الى أكثر من مليار دينار وخير دليل على ذلك ما حدث خلال الأعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2013) فقد بلغت في العام 2009 نحو 295.6 مليون دينار، وفي 2010 بلغت قرابة المليار دينار، في العام 2011 فاقت المليار دينار لتصل الى نحو 1.1 مليار دينار، فيما تراجعت لتصل الى 727.3 مليار دينار خلال 2012، ثم انخفضت خلال 2013 الى 403 ملايين دينار، ووصلت في 2014 الى 314 مليون دينار.وما زالت تتراجع اكثر في الوقت الحالي بفعل انخفاض اسعار الاسهم، إذ بلغت خلال النصف الاول من العام 2015 بحسب شركة «الموزاي دوت كوم» التي أوضحت أن تداولات أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة انخفضت بنسبة 15 في المئة لتبلغ 229 مليون دينار في النصف الأول من 2016، مقارنة بتداولات بلغت 271 مليون دينار في ذات الفترة من 2015.وبقليل من التدقيق من قبل «الهيئة» وشركة البورصة سيتم رصد عمليات مشبوهة قامت بها أكثر من مجموعة، آخرها لمجموعة استثمارية «صغيرة»، نفذت صفقة بيع 30 في المئة من شركة مملوكة لمُدرجة قابضة (تمثل 100 في المئة من أسهم شركة خدمية لديها عقود بنحو 20 مليون دينار)، كل هذا مقبول، ولكن أن يكون الطرف المشتري هو شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمصلحة «متنفذ» داخل تلك المجموعة، فإن الأمر بحاجة إلى تدخل جراحي رقابي من قبل الجهات المعنية. وتؤكد مصادر أن مسؤولين في مجموعات نشطوا طيلة الأشهر الماضية في نقل الأصول من شركات تابعة إلى أخرى بها أصول تشغيلية مثل مدارس وغيرها مملوكة لهم عبر البونات الخارجية!وُعلم أن الفريق الفني بشركة البورصة وضع تصوراً لتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة تترقب اعتماده من قبل الجهات المعنية، إذ ينتظر أن يحتوي المشروع على آليات لتسعير وتداول الأسهم عبر شاشات تحت نظر المعنيين.