بات مصير المئات من موظفي وزارة الشؤون مجهولًا، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على اعادة هيكلة اكثر من قطاع داخل الوزارة وعدد من الادارات داخل القطاعات، بناء على طلب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.وبموافقة الديوان على طلب الوزارة بإعادة هيكلة عدد من قطاعاتها واداراتها، أصبح المؤهلون للوظائف الاشرافية في «خبر كان» بعد ان اصبح عدد تلك الوظائف محدودا جدا في الوزارة.وسبق للوزيرة الصبيح أن طلبت من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على هيكلة قطاع الشؤون القانونية، وقطاع التطوير الاداري والتخطيط، وإدارة الأنشطة والاعلام في قطاع الرعاية، وإدارة التوعية والارشاد، وتم تحويل ادارة التأهيل إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة.وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ«الراي» ان «هناك خلافا في الادارة العليا في الوزارة على تقسيم القطاع القانوني، وتحديداً إدارة التحقيقات والتظلمات» ، مبيناً انه «بعد ارسال الديوان خطاب الموافقة طلبت الوزيرة من المعنيين في الوزارة عدم الافصاح عن الموافقة لحين انعقاد مجلس الامة وتشكيل الحكومة».وقال المصدر ان «وزارة الشؤون بعد موافقة الديوان على إعادة هيكلتها اصبحت تضم الآن 3 قطاعات فقط هي قطاع التنمية، قطاع التعاون، قطاع المالية والادارية».وأكد المصدر ان «الوزارة على وضعها الجديد اصبحت طاردة للموظفين، كون سقف الطموح اصبح منخفضا جداً، كما ان التنافس على المناصب داخل الوزارة سيتحول إلى صراع».