اتفق أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، مع أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الكويت الدكتور محمد الوهيب، على أن اللعب بورقتي الطائفية والقبلية من شأنه أن يحرق يد من يلعب بهما، مؤكدين ان الطائفي ولاؤه دائما يكون للجماعة وليس للدين.ورأى الفيلي خلال ندوة «المواطنة.. مفاهيم وتحديات»، التي نظمتها جمعية الإخاء الوطني مساء أمس الأول في دار معرفي، ان موضوع «المواطنة متعدد الأوجه، ومن الخطر ان يكون موضوع طرف واحد، حيث لا يجوز التعامل معه وفق مفهوم (اذهب أنت وربك فقاتلا...)»، مبينا ان هذا الموضوع يعني كل المواطنين.ودعا إلى التفريق بين مفهوم الدولة والوطن، مؤكدا ان «الدولة لا تستقيم دون وجود مواطنة، فالدستور حرص على التأكيد على ان الشعب بالمعنى الدستوري هو عنصر أساسي بالدولة»، لافتا إلى «ان الدولة مشروع سياسي وليس اجتماعياً، ومن مصلحة النظام ان يتعامل مع عناصر الدولة وهي المواطنة التي لا تنفي حق أفراد الجماعة للانتماء للأطر الاجتماعية، فتبقى الدولة مشروعا سياسيا وليس اجتماعياً».وأضاف الفيلي «ان المواطنة لا تتعارض مع فكرة الانتماء الديني، كون الدولة تتسع لجميع الأديان، والدين يبقى حقاً للمواطن في إطار الدولة»، لافتا إلى أن «الدولة تحتاج إلى التواصل مع الناس ثم اتخاذ القرارات».وذكر الفيلي ان «المواطنة مفهوم ثابت، وان التحديات هي التي تتغير أمام الدولة، تداعيات المواطنة تختلف ما بين فترة الرخاء والشدة وكذلك الوضع بين فترة الحرب والسلام»، منوها ان «موضوع الجنسية يحتاج إلى تنظيم وفق إطار المبادئ العامة، دون ان تترك عملية التنظيم القانوني لجهة واحدة»، محذرا من «تحويل المواطنة إلى أداة تستخدم تارة عصا وتارة جزرة»، مؤكدا ان مثل هذا الأمر «ينطوي على مخاطرة من شأنها ان تفسد نفوس الناس، فمن يأتِ خائفا أو طامعا فلن يأتي مخلصا».وشدد على أهمية ان «تمثل الجنسية تعبيراً صادقاً عن المواطنة، وهذا هو التحدي الحقيقي»، معتبرا ان «التعددية داخل المجتمعات مصدر قوة شريطة ان تنسجم مع بعضها البعض».وأرجع الفيلي «انكفاء بعض المواطنين على قبيلتهم وطائفتهم لشعورهم بأن هوية المواطنة لا توفر لهم الحماية والإحساس بالأمان»، مبينا ان الخلافات التي يراها البعض تمثل اختلافات بات أصلها غير قائم، ومثال على ذلك السنة والشيعة بات أصل الخلاف وهو الخلافة غير قائم، وكذلك بالنسبة للبدو والحضر، حيث انتهى عصر البداوة ولم يعد قائما، منوها ان «اللعب بورقتي الطائفية والقبلية ستحرقان يد من يلعب بهما».من جانبه، استعرض الوهيب، فكرة تطور المواطنة بدءا من الحضارة اليونانية مرورا بالرومانية وصولا لوقتنا الحالي، مبينا ان «فكرة المواطنة منذ قديم الأزل قائمة على فكرة الحصر، مثلما كان معمول به في الحضارة اليونانية، ومن ثم تطورت هذه الفكرة في الحضارة الرومانية التي منحت رعاياها في المستعمرات التابعة لها حقوق المواطنة، باسثناء عدم المشاركة السياسية».وبيّن ان «الدساتير العربية تتكلم عن حقوق الانسان وعدم التمييز بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بين المواطن من الدرجة الأولى ومواطن الدرجة الثانية»، مبينا ان «الدساتير تختلف عن الواقع الاجتماعي، حيث لم تستطع هذه الدول الناشئة التي تشكلت عقب فترات الاستعمار، ان تقضي على القبلية والطائفية».وأوضح الوهيب ان هذه الدول «كونت شخصياتها بطرق هلامية، لدرجة ان حدودها الجغرافية وضعها المستعمر، وبالتالي لم تستطع القضاء على الطائفية والقبلية، هذه الدول استغلت الطائفية والقبلية، للإبقاء على وجودها السياسي من خلال النسب مع هذه القبائل».