رأى مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري، ان وجود مجلس قوي يستلزم وجود حكومة قوية، لافتا الى الحاجة الى مجلس أمة من رجال دولة ورجال اقتصاد وكفاءات امنية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.وسلط المري خلال مؤتمر صحافي أمس الضوء على الرؤى التي ينطلق منها، مؤكدا ان «قوة الدولة من قوة اقتصادها وان ذلك يجب ان ينعكس على النواحي التعليمية والصحية والبنية التحتية وغيرها»، لافتاً الى تحذيره السابق للحكومة من تداعيات انخفاض اسعار النفط، والدي كان مبنيا على دراسات لمؤسسات مالية عالمية.وقال ان «اساس الاصلاح الاقتصادي ان تبدأ الحكومة بإصلاحها ذاتها ومعالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق الاجراءات الإصلاحية على الشرائح التي تخشي الحكومة الاقتراب منهم سواء كانوا رجال اعمال او تجارا أو ابناء الاسرة، فحجر الأساس في الإصلاح ان تبدأ بنفسك أولا ليصدقك الآخرون».واكد المري ان «الهرم الاقتصادي في الكويت مقلوب، ومن يستفيد من الدعم المالي في الميزانية العامة للدولة اصحاب الدخول الكبيرة ورجال الاعمال والتجار، وليس المواطنين محدودي الدخل».واضاف ان «نصيب كل أسرة في المجتمع الكويتي من الدعم المالي في الميزانية العامة للدولة، يصل لنحو 45 الف دينار، فهل يستفيد المواطنون من اصحاب الدخول المحدودة منه؟ فالاجابة بشكل بسيط ومحدد، ان الدعم لا يستفيد منه سوى شرائح معينة، وقد آن الآوان لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور في مادته السابعة على ان العدل والحريّة والمساواة دعامات المجتمع».وشدد المري من ناحية أخرى على ضرورة «توقف ظاهرة العلاج السياحي، بعد ان وصل الهدر المالي فيها لنحو يقدر بنحو 1100 مليون دينار دون سند قانوني، وهذا كان كفيلاً ببناء 14 مستشفى».وانتقد المري الصورة التي خرج عليها قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، مؤكدا ان التأمين يجب ان يعطيك الحق للعلاج في الداخل او الخارج.وحذر من الفساد المالي والاداري، مؤكدا ان «ما تحتاجه الكويت ادارة سليمة لتستمر دولة الرفاه، وان من يخطئ يتحمل خطئه»، مشيرا في هذا الصدد الى ما ذكره «الدكتور احمد الربعي من ان الفساد الاداري أسوأ من الغزو العراقي». واضاف «اليوم أقول ان الفساد المالي الاداري خطورته أسوأ من انخفاض اسعار النفط»، مؤكدا ان «المواطن ليس طوفة هبيطة ليتحمل أخطاء الحكومة ومن يخطئ يحاسب، وان العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان للمجتمعات»، مشيرا الى ان «ما تحتاجه دولة الكويت ادارة سليمة لتستمر دولة الرفاه».واشار المري الى ان «حل المجلس جاء وفق تكتيك حكومي نيابي لحل المجلس»، لافتا الى ان «القادم سيكون أسوأ ما لم نحسن الاختيار في ظل القوانين التقشفية المقبلة التي يجب الا تمس جيب المواطن».ولفت المري حول التشريعات للمجلس السابق قائلا «لم نكن نحتاج نهما تشريعيا، فالقيمة بالكيف وليس بالكم» لافتا الى ان«بعض القوانين التي أقرها المجلس السابق معيبة ومنها البصمة الوراثية».ورأى ان«نسبة التغيير ستكون كبيرة في تركيبة المجلس وستزيد على 70 في المئة»، مشيرا في هذا الصدد النتائج في الفرعيات التي اجرت داعيا في الوقت ذاته الى«التخلى عن الطرح الطائفي والقبلي واختيار من يبحث عن المصلحة العامة وليس المصلحة الآنية والضيقة».وقال ان«الأمن لا يقتصر على القوة العسكرية فقط ولكن اساس بقاء الدول قوتها الاقتصادية وقوة الدول من قوة إقتصادها».وتناول بالحديث تراجع المستوى التعليمي وارتفاع تكلفة دراسة الطالب على الدولة، والتي تقدر بنحو 9 آلاف دينار، دون ان ينعكس ذلك على جودة التعليم.