بريق السيولة المتداولة يخفت من جديد

في أول جلسة الأسبوع، خفت بريق السيولة المتداولة في سوق الأوراق المالية، لتعود أدراجها إلى مستويات ما كانت عليه قبل فترة وجيزة، وذلك بعد أن سجلت الأسبوع الماضي مستويات لم تشهدها منذ عام ونصف العام.ويأتي ذلك في ظل غياب الزخم على الأسهم القيادية من جديد، إذ لم يعد هناك صوت يعلو فوق الترقب لنتائج أعمال الشركات المُدرجة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.ومع انتهاء شهر اكتوبر يتبقى للشركات التي لم تُفصح أسبوعين فقط على نهاية المُهلة الرسمية المُحددة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية، ممثلة في كل من «هيئة الاسواق» وشركة البورصة، والبالغة 45 يوماً للإعلان عن النتائج الدورية.وتُظهر معدلات الأداء لشريحة الشركات التي أعلنت حتى الآن أداء متوازناً بالنظر إلى الفترة المقابلة، إلا أن شركات الاستثمار ستكون ضمن القطاعات المتأثرة بما حدث من خمول على مستوى تعاملات البورصة منذ بداية العام.وتؤكد الإحصائيات وآراء المراقبين أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تُعد الأسوأ منذ الأزمة المالية وحتى الآن، وذلك على صعيد أحجام السيولة المتداولة وتراجعها وأداء المؤشرات العامة للسوق، ما انعكس على قطاعات رئيسية تتقدمها إدارة الأصول وقطاع الوساطة، وغيرها من الكيانات المرتبطة بالتداولات اليومية للبورصة.وتحاول بعض المحافظ والصناديق والحسابات الفردية أن تحافظ على مراكزها في الأسهم التشغيلية من خلال عمليات شراء هادئة دون اندفاع تحسباً لموجات تصريف، فيما تتأثر بعض السلع التي قادت موجة النشاط الأخيرة بعمليات جني أرباح تنفذها محافظ وأفراد.وتوقع مراقبون أن تشهد تعاملات بورصة الكويت خلال الاسبوع الجاري أداء متفاوتا نتيجة ترقب المتعاملين للبيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث.وقالوا إن ما تعيشه تعاملات السوق خلال تلك الفترة استمرار وتيرة الضغوطات البيعية على أسهم شركات المجموعات الكبيرة التي حظيت بارتفاعات سابقة جراء عوامل تعلقت بعقود وصفقات.وأوضحوا أن ترقب المتعاملين لإفصاحات الشركات عن البيانات المالية سيؤثر على أوامر الشراء والبيع حيث ستفرض حالة الترقب جمودا في فترات الجلسات على مدار هذا الأسبوع، مشيرين الى ان البورصة بحاجة الى محفزات ومعطيات ايجابية كي تستقر بشكل تام.ولفتوا الى ان البورصة مازالت تعيش على اصداء صفقة بيع «أمريكانا» والتي ارتفع على اثرها حجم التداول لثلاثة أضعاف المتوسط اليومي، ما يعني استمرار هذا المنوال حتى إسدال الستار على الاستحواذ الالزامي الذي سيفيد حملة الأسهم راغبي البيع والمشاركة في العرض بالسعر المتوقع ألا يقل عن سعر تنفيذ العملية الاولى وهو 2.65 دينار للسهم.وكان واضحا خلال تعاملات البورصة امس التحركات المدروسة من جانب العديد من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية والمتعاملين الأفراد نحو أسهم الشركات متوسطة القيمة بسبب موجات جني الأرباح التي طالت الكثير منها ما انعكس على إغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة.وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 32 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 48 شركة التي شهدت انخفاضات ضمن 118 شركة تمت المتاجرة بها.وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) فقد استحوذت على 16.3 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 6.9 مليون دينار (تقارب ثلثي ما تداول) تمت عبر 554 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 826 نقطة.يذكر أن المؤشر السعري للبورصة قد أقفل منخفضا 7 نقاط ليبلغ مستوى 82. 5390 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو 9.5 مليون دينار من خلال 60.9 مليون سهم تمت عبر 1927 صفقة نقدية.