أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة في مصر، انتهاء مراجعة مشاريع قوانين الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإقامة والجنسية، وتم إرسالها إلى الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس النواب لإقرارها. وفي هجمة نيابية جديدة تجاه الحكومة، ومع تسريب أخبار عن احتمال إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة شريف اسماعيل، ذكرت الكتلة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، ان «التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يتضمن وزراء التنمية المحلية، الزراعة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، وكلها حقائب خدمية».كما طالب عضو مجلس النواب محمد سعد تمراز، «بتغيير وزراء الزراعة، الإسكان والأوقاف».وتقدم أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان بـ 6 طلبات إحاطة وبيان عاجل لوزير الزراعة عصام فايد، بسبب مشاكل تخص الفلاحين، وفي مقدمتها أزمة عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر وقضايا المبيدات الزراعية وأزمة البذور والثروة الداجنة والحيوانية. وطالبت النائب عن القاهرة جون طلعت، «بتغييرات واسعة في الحكومة، لأنها بعيدة عن الناس»، فيما دعت الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، الى تقليص 34 وزارة في 22 فقط.