قررت محكمة الاستئناف امس حجز قضية مدير التأمينات السابق فهد الرجعان المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام إلى 24 نوفمبر المقبل للحكم.وكانت محكمة الاستئناف قررت استدعاء مدير مؤسسة التأمينات الحالي حمد الحميضي، وحمد عبداللطيف القصار لمناقشتهما وسماع شهادتهما.وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الرجعان 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 الف دينار مع عزله من وظيفته، كما قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضده.وكانت النيابة العامة قد أكدت في مرافعتها أن المتهم الرجعان «أكل أموال الناس بالباطل على عكس ما مثل من مظاهر الرفعة والتشدق بالوطنية، وهو كبير المتهمين، فضيع مليار دولار من أموال وآمال المواطنين التي أخذها وتاجر بها، حيث ان المتهم لم يلتزم بجادة الطريق وتسبب بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاخلال بواجباته، وذلك بأن عطل المتهم كل الأوامر، متبعا سياسة غير متحفظة في أميركا، كما أن المتهم الرجعان عقد شراكة مع شركة (رافكوا) لبيع الأسهم بالأجل، وخلال عام 1995 دخلت المؤسسة في خانة الخسائر، وعقد المتهم صفقات وكبد المؤسسة خسائر متكررة، حيث خسرت في السنة الاولى 28 مليون دينار، وكرر فعلته وتسبب في خسارة المؤسسة لمبلغ 297 مليون دينار من أموال المتقاعدين».