لم تكن الإدارة العامة للجمارك تعلم أن مزاولة نشاطها الأصيل في الإفراج عن بضائعها، سيجعلها تواجه تهمة التزوير في تراخيصها التجارية ومن ثم تبيت مهددة بالإحالة على النيابة، بعد أن اكتشفت أن خمس شركات حتى الآن، تزاول نشاطها من دون أن يكون لديها ترخيص تجاري مسجل باسمها في وزارة التجارة والصناعة من الأساس.وذكرت مصادر لـ «الراي» أن «هذه الشركات زورت في الأوراق الثبوتية، وأنها كانت تزاول نشاطها طيلة السنوات التي عملت فيها دون أن يكون لديها أي وجود حقيقي في سجلات الشركات بالوزارة».وبينت أن «الربط الآلي الذي فعلته الإدارة العامة لجمارك الكويت قبل أشهر مع أكثر من وزارة منها التجارة والبلدية والإعلام والصحة هو ما سهل التعرف على هذه الشركات، فمن خلال مراجعة بياناتها مع وزارة التجارة» تبين أنها تعمل من دون أن يكون لها أي خلفية رسمية مسجلة في سجلات الشركات، ما يعني أنها تزاول نشاطها من دون ترخيص رسمي بعكس ما كانت تدعي طيلة الفترة الماضية والتي تصل لسنوات وهو ما سيظهره التحقيق».وأوضحت المصادر أن «الجمارك خاطبت وزارة التجارة واستعرضت معها الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الشركات المزورة، والتي يأتي في مقدمها الإحالة على النيابة بتهمة التزوير في أوراق رسمية، والعمل تجارياً من دون وجود رخصة تجارية».وزادت المصادر أن «البعض كان يستغل المعاملات الورقية في التراسل بين الجهات الحكومية والجمارك بخصوص الإفراج الجمركي»، مبينة أنه «أثناء ذلك كان البعض يعتمد على تزويد الجمارك بأوراق مزورة وفي مقدمها الرخصة التجارية للشركة، حيث كان يصعب اكتشاف تزويرها بالطرق التقليدية العادية».وتابعت أنه «نتج عن ذلك أن أكثر من شركة نجحت في العمل لسنوات طويلة تحت أسماء شركات على أنها مرخصة ومسجلة في سجل وزارة التجارة رغم أن أسماءها غير موجودة رسمياً»، مشيرة إلى أن «تبديل النظام الورقي بآخر الكتروني عند تحصيل البيانات أسهم في تبيان الشركات الحقيقية من الورقية».وفسرت المصادر سبب عمل هذه الشركات برخص تجارية مزورة، بأن أسعار هذه النوعية من الأنشطة المتداولة في السوق غالية نسبياً، ويحتاج إصدار تراخيص جديدة إلى استيفاء متطلبات معينة على شاكلة المطلوبة لإصدار تراخيص التاكسي وغيرها من التراخيص التي تحتاج لموافقات معينة.وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات دفعت البعض إلى اللجوء للطريق السهل واستغلال الثغرات التي كانت موجودة في نظام التخاطب بين الجهات، وذلك من خلال تزوير الترخيص التجاري، حيث هذه الحالة أقل كلفة ومخاطر لجهة الاكتشاف، لكن على ما يبدو أن الربط الآلي بخر أحلام الكثير منهم ويفترض أن يكشف في الفترة المقبلة العديد من المخالفات».